الداخلية: يجب تعيين قائم بأعمال لرئيس بلدية قلنسوة - محمود خديجة: عودتي قانونية

مصادر مطلعة:

قرار المحكمة الأخير لم يتطرق الى عودة محمود خديجة لمزاولة عمله في البلدية بل تقرر فق بأن يعود الى بلدته قلنسوة وإنهاء مدة الحبس المنزلي

عودة رئيس بلدية قلنسوة للعمل فيها إشكالية وعليه فقد قدمت النيابة العامة يوم أمس الأربعاء استئنافا لمحكمة العدل العليا في القدس بطلب توضيح نقطة هامة 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

تعقيب القائم بأعمال رئيس البلدية:

 لا أعرف فيما اذا كانت عودة رئيس البلدية قانونية أم لا

رئيس بلدية قلنسوة محمود خديجة:

عودتي لمزوالة العمل كرئيس بلدية هو أمر قانوني تمت الموافقة علية من وزارة الداخلية ولم يصدر في قرارات المحكمة السابقة أي أوامر بتوقيفي عن العمل لذلك يحق لي أن أكون رئيسا للبلدية وأي اشكاليات أخرى عارية عن الصحة

بعد عودة المحامي محمود خديجة لمزاولة عمله كرئيس لبلدية قلنسوة يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن تغيب عن العمل لمدة عام ونصف بسبب تهم جنائية، وبعد مشاركة الأهل والأقارب والأصدقاء له في هذه المناسبة، لم تكتمل هذه الفرحة. فقد علم موقع العرب وصحيفة كل العرب من مصادر مطلعة أن "عودة رئيس بلدية قلنسوة للعمل فيها إشكالية، وعليه فقد قدمت النيابة العامة يوم أمس الأربعاء استئنافا لمحكمة العدل العليا في القدس، بطلب توضيح نقطة هامة فيما إذا يحق لمحمود خديجة العودة لمزاولة عمله كرئيس لبلدية قلنسوة، بسبب التهم الجنائية التي وجهت بحقه، والتي تتمثل بضلوعه بأعمال جنائية وخيانة الأمانة".

محمود خديجة

وذكرت المصادر أن "قرار المحكمة الأخير لم يتطرق الى عودة محمود خديجة لمزاولة عمله في البلدية، بل تقرر فقط بأن يعود الى بلدته قلنسوة وإنهاء مدة الحبس المنزلي". وجاء في قرار قاضية المحكمة المحكمة، عدنا اربيل، الذي صدر اليوم الخميس أنه "على ضوء طلب النيابة العامة الذي قدمته لمحكمة العدل العليا فإن قراري من يوم 26.12.2012 لم يتطرق الى موضوع عودة رئيس بلدية قلنسوة لمزاولة عمله، كما أن هذه النقطة لم يتم عرضها في أروقة المحاكم ولم تطرح بتاتا للتداول بها، ولهذا السبب لا يوجد في قرار المحكمة الذي أصدرته في السابق أي قرار يبطل قرارات سابقة التي لا تسمح لرئيس بلدية العودة لمزاولة عمله".

عبد الكريم جمل

تعقيب القائم بأعمال رئيس البلدية

من جانبه قال القائم بأعمال رئيس البلدية، عبد الكريم جمل، الذي عمل بدلا من رئيس البلدية خلال فترة غيابه: "لا أعرف فيما اذا كانت عودة رئيس البلدية قانونية أم لا".

تعقيب وزارة الداخلية

هذا وتوجه موقع العرب وصحيفة كل العرب الى وزارة الداخلية للحصول على تعقيب، وجاء في رد الناطقة الرسمية:"انه وفي اعقاب الإجراءات القضائية بحق رئيس البلدية محمود خديجة، كان رئيس البلدية غير قادر على القيام بمهامه، ولذلك تم تعيين القائم بأعماله ليحل مكانه، وفي اعقاب التسهيلات على القيود المفروضة على رئيس البلدية مؤخرًا، عاد لمزاولة عمله، وفي اعقاب قرار المحكمة اليوم تقرر ان رئيس البلدية غير قادر على مزاولة عمله من جديد، حيث سيتم تعيين قائم بأعماله".

تعقيب رئيس البلدية

وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب، مع رئيس بلدية قلنسوة محمود خديجة قال: "عودتي لمزوالة العمل كرئيس بلدية هو أمر قانوني، تمت الموافقة علية من وزارة الداخلية، ولم يصدر في قرارات المحكمة السابقة أي أوامر بتوقيفي عن العمل، لذلك يحق لي أن أكون رئيسا للبلدية وأي اشكاليات أخرى عارية عن الصحة. وقال رئيس بلدية قلنسوة لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "استلمت من وزارة الداخلية رسالة على انني استطيع العودة لمزاولة عملي، وهنالك ايضا مستند آخر يؤكد ذلك من قبل المستشار القضائي".