النيابة العامة الإسرائيلية تستأنف قرار تبرئة أولمرت من تهم الفساد والرشوة

 اولمرت اعتبر قرار النيابة العامة هجوما اضافيا من النيابة العامة ضده في اللحظات الاخيرة قبل أن يحدد موقفه بشكل نهائي من العودة للحياة السياسية

قدمت النيابة العامة الاسرائيلية مساء أمس الاربعاء استئنافاً للمحكمة العليا الاسرائيلي على تبرئة رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت من تهم الفساد والرشوة، وكذلك قرار الحكم المخفف الذي صدر بحقه في احد الملفات، ما أعتبره اولمرت هجوما اضافيا من النيابة العامة ضده في اللحظات الاخيرة قبل أن يحدد موقفه بشكل نهائي من العودة للحياة السياسية.

وبحسب ما نشرت المواقع العبرية اليوم الخميس فقد سبق وصرح المقربون من اولمرت أنه سيعلن موقفه النهائي من خوض الانتخابات للكنيست الاسرائيلي بعد الانتخابات الامريكية، وهذا ما أعتبره اولمرت هجوما جديدا من قبل النيابة العامة ضده ومسعى للتأثير على قراره بخوض الانتخابات، مع ان القانون الاسرائيلي يجيز له خوض الانتخابات وترؤس الحكومة القادمة، ولكن بدأت هذه الاحتمالات بالتراجع بعد موقف النيابة العامة بالاستئناف، خاصة ان الاستئناف ليس على قرار الحكم المخفف كما كان متوقعا، وانما على قرار التبرئة في قضايا الفساد والرشوة.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

العودة للحياة السياسية

مع ذلك فإن فرص عودة اولمرت للحياة السياسية لا زالت قائمة وقد تكون مرتبطة بطبيعة التقاطعات الحزبية والسياسية في اسرائيل خاصة في معسكر الوسط واليسار، ولن يكون قرار اولمرت مرتبطا بموقف النيابة العامة بالاستئناف مع وجود تأثير لذلك على قراره ولكنه سيكون ضئيل. وقد بدأ اولمرت الاستعداد للعودة للحياة السياسية واستغل فوز الرئيس الامريكي باراك اوباما في الانتخابات الرئاسية، ليشن هجوما قاسيا على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو متهمه بارتكاب خطأ كبير من خلال التدخل المباشر والفظ في الانتخابات الامريكية، وتقديم الدعم بشكل مباشر وعلني للمرشح الجمهوري رومني.

تغيير حقيقي

وتحدث مساء أمس اولمرت أمام طلبة جامعة كولومبيا في نيويورك مشيراً أن " اسرائيل بحاجة لتغيير حقيقي في سياستها خلال السنوات الاربع القادمة، مؤكداً أن الموضوع الفلسطيني والتوصل الى سلام في المنطقة يجب ان يكون على رأس سياسة الحكومة الاسرائيلية القادمة، وتطرق للمرحلة التي شهدت قرب التوصل الى اتفاق اثناء توليه منصب رئيس الوزراء مع الجانب الفلسطيني، مشيراً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يقل يوما نعم أو لا، ولكن الوقت لم يسعفنا ولم يسعف الرئيس عباس التوصل الى الاتفاق وكان ينقصنا بضعة أشهر.