مركز السلطات المحلية ونقابة المحامين يؤمنون محاميا لكل محتاج

رئيس المركز شومو بوخبوط:

إنه واجب مقدس علينا أن نساعد السكان الذين لا يعرفون ما هي حقوقهم وليس بإمكانهم دفع تكاليف محام أو مستشار قانوني، على الحصول على كامل حقوقهم، بحيث يكون القانون متساويا للجميع

عممت ميعاد كيوف ناطور الناطقة بلسان مركز السلطات المحلية في الوسط العربي، بيانان وصلت عنه نسخة لموقع العرب جاء فيه ما يلي : " يعمل مركز السلطات المحلية، في هذه الأيام، على توسيع برنامج " أجر تطوعي" وهو تأمين محام لكل محتاج، والذي بدأت به نقابة المحامين لجميع السكان.ويحاول المركز أن يعلم الجميع، أنه بإمكانهم الحصول على استشارة قانونية ومساعدة قضائية من المركز. ويحث المركز رؤساء السلطات المحلية على إقامة مراكز كهذه في مدنهم وقراهم".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وتابع البيان: "وصرح رئيس المركز السيد شلومو بوخبوط قائلا: "إنه واجب مقدس علينا أن نساعد السكان الذين لا يعرفون ما هي حقوقهم، وليس بإمكانهم دفع تكاليف محام أو مستشار قانوني، على الحصول على كامل حقوقهم، بحيث يكون القانون متساويا للجميع.".

أجر تطوعي

وأضاف البيان: "وجدير بالذكر أن برنامج "أجر تطوعي" هو مبادرة لنقابة المحامين وهو يكمل المساعدة القانونية التي تقدمها وزارة العدل، بحيث يحصل كل مواطن على كامل حقوقه، وخاصة في هذه الأيام التي تزيد فيها الفروق الاجتماعية. ويرى المسئولون في مركز السلطات المحلية أهمية كبرى في توسيع إمكانيات توجه المواطن للمحاكم، ولحصول المواطنين الذين ليست لديهم إمكانيات على حقوقهم. يقوم في نطاق البرنامج محامون متطوعون، بتقديم استشارة قانونية أولية في 52 مركزا. وهكذا يعملون على دعم ومساعدة آلاف المتوجهين. ويقوم المحامون المتطوعون بالمرافعة باسم أناس عديمي الامكانيات أمام المحاكم المختلفة(محكمة الصلح، محكمة العائلة، دائرة الحجز) من اجل المحافظة على حقوق المواطنين بدون تفرقة.

وقد تم عام 2009 إضافة بند 42 لقانون نقابة، المحامين وبموجبه على النقابة تقديم مساعدة قانونية لقليلي الإمكانيات حسب المقاييس المتبعة" إلى هنا نص البيان.