النائب حمد عمار يبادر بعقد جلسة بالكنيست لبحث موضوع التخطيط والبناء في يركا

النائب عمار : 

المرة الاخيرة تمت المصادقة على خارطة هيكلية للقرية عام 1986 ويجد بالذكر أن كل الاشخاص الذين قاموا ببناء بيوتهم خارج نطاق الخارطة الهيكلية فعلوا ذلك على اراضي ملك خاص لهم وليس على اراضي حكومة

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب حمد عمار ، جاء فيه ما يلي : "بادر النائب حمد عمار اليوم الثلاثاء 24.07.2012 الى عقد جلسة في لجنة الداخلية في الكنيست لبحث موضوع التخطيط والبناء والخريطة الهيكلية لقرية يركا ولوضع حل لهذه القضية وانهاء مشكلة البيوت المتواجدة خارج نطاق الخريطة التي قدمت للجنة اللوائية للمصادقة عليها ".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وتابع البيان: " شارك في الاجتماع عدد من اعضاء الكنيست : شكيب شنان ، سعيد نفاع ، حنا سويد ، مجلي وهبه ، رئيس المجلس المحلي يركا وعدد من سكان قرية يركا" .

مسؤولية السلطات

وجاء في البيان أيضا: "في بداية الجلسة صرح النائب عمار : " المرة الاخيرة تمت المصادقة على خارطة هيكلية للقرية عام 1986 ويجد بالذكر أن كل الاشخاص الذين قاموا ببناء بيوتهم خارج نطاق الخارطة الهيكلية فعلوا ذلك على اراضي ملك خاص لهم وليس على اراضي حكومة، والسبب لهذا الوضع يعود للسلطات وعلى رأسهم وزارة الخارجية، وعلى لجنة التخطيط والبناء ايجاد الحل المناسب لادخال كل البيوت وخصوصا القسم الشرقي ( اراضي الرغب )" .

الوضع الحالي والحل

وأضاف البيان: " كما وأيد جميع الحاضرين الجلسة من اعضاء الكنيست ما تقدم به النائب عمار دون تناقض في الاراء والجميع يرى أن وزارة الداخلية هي السلطة المسؤولة عن الوضع والحل موجود في صلاحيتها لحل هذه القضية. وقال رئيس المجلس المحلي يركا ،حسين فارس أن "هناك مخطط لادخال كل البيوت للخارطة الهيكلية الجديدة، وسيتم المصادقة عليها الشهر القادم" . في نهاية الجلسة تم القرار عقد جلسة متابعة بعد شهرين بحضور مدير عام التخطيط والبناء، ممثل مكتب رئيس الحكومة وممثل وزارة الخارجية"  .