ساعر يرد على إستجواب صرصور بخصوص تعيين مفتش للتربية الخاصة

جدعون ساعر:

وزارة التعليم مثلها مثل باقي الوزارات تعمل على تقليص المصروفات في مجال القوى العاملة والوزارة إستجابت لطلب الحكومة التقليص في ميزانيات القوى العاملة وخاصة تشغيل موظفين جدد بدل المُحالين للتقاعد

وصل ظهر اليوم الإثنين بيان صحفي صادر من النائب الشيخ ابراهيم صرصور، وجاء فيه:" رد وزير التربية والتعليم عضو الكنيست جدعون ساعر على الإستجواب المباشر الذي كان وجهه الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، حول تعيين مفتش للتربية الخاصة في منطقة المركز، بعد أن خرج المفتش الحالي إلى التقاعد . جاء الإستجواب بعد أن كانت إشاعات أن الوزارة ستقوم بتعيين مفتش جديد دون مناقصة. في رده، أكد الوزير على أن وزارة التعليم مثلها مثل باقي الوزارات تعمل على تقليص المصروفات في مجال القوى العاملة. واعترف الوزير أن الوزارة إستجابت لطلب الحكومة التقليص في ميزانيات القوى العاملة ، وخاصة تشغيل موظفين جدد بدل المُحالين للتقاعد. في هذا النطاق ، تم إتخاذ قرار في تقليص وظيفة مفتش التربية الخاصة في منطقة المركز الذي سيخرج للتقاعد ، حيث لن يتم توظيف بديل له".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

ابراهيم صرصور

وأضاف البيان:" أكد الوزير أن مهام التفتيش في التربية الخاصة لمنطقة المركز ، ستتم تغطيتها من قبل مفتشي التربية الخاصة في المنطقة، خاصة وانهم يمتلكون الخبرة الطويلة في هذا المجال. وأختتم بالقول أنه في السنة المالية القادمة ستتوجه مديرة عام الوزارة ، شتاوبر، لممثلية خدمات الدولة من أجل الحصول على وظيفة مخصصة للتفتيش على التربية الخاصة في الوسط العربي. في تعليقه على رد الوزارة، ابدى النائب صرصور إستغرابه من هذه الإجابة، مستهجناً إستهداف الوظائف الحيوية في المجتمع العربي على قلتها بسبب التقليص المستمر في ميزانية الوزارة. هذا ودعا الوزير إلى إعادة النظر في هذا القرار خصوصاً وأن مجال التعليم الخاص بحاجة إلى دعم مميز لعلاقته بشريحة مجتمعية تعتبر الأكثر ضعفاً وحاجة إلى الدعم والإسناد".

ضحية التقليصات

وإختتم البيان:" ليس من المعقول أن تقع الوظائف الأساسية في التعليم العربي ضحية التقليصات في الميزانية، فبدل أن تزيد الوزارة الوظائف المخصصة للعرب ، نراها تسارع في إلغاء ما هو موجود ، وهذا بالطبع يناقض السياسة المعلنة من أن المجتمع العربي يستحق تمييزاً تفضيلياً يغطي النقص المتراكم في الخدمات ، وليس العكس".