اليوم في قلنسوة: طاولة مستديرة بعنوان تخصيص موارد الدولة وحصة المواطنين العرب فيها

أبرز ما جاء في البيان:

الطاولة المستديرة تأتي للتباحث في قضية تخصيص الموارد الحكومية للمواطنين العرب وحصتهم من ميزانية الدولة

المحامي سامح عراقي المستشار القانوني في مركز مساواة يؤكد بأن المركز يدأب على تنظيم طاولات مستديرة في الألوية المختلفة بالتعاون مع نقابة المحامين في البلاد

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل جاء فيه: "ضمن إستعدادات مركز مساواة لمؤتمر "المكانة القانونية للجماهير العربية في اسرائيل" والذي ينظمه المركز عشية ذكرى أحداث أكتوبر 2000، يعقد المركز وبالتعاون مع نقابة المحامين – لواء المثلث اليوم الأحد طاولة مستديرة بمشاركة العديد من المحامين والباحثين في المثلث الجنوبي بعنوان: "تخصيص موارد الدولة وحصة المواطنين العرب فيها"".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

المحامي سامح عراقي - صورة من الأرشيف

وأضاف البيان: "وتأتي هذه الطاولة المستديرة التي ستعقد في تمام الساعة السادسة والنصف عصرا في قاعة المركز الجماهيري – قلنسوة، للتباحث في قضية تخصيص الموارد الحكومية للمواطنين العرب، وحصتهم من ميزانية الدولة، إذ سيعرض المركز ضمن الندوة البحث الذي كشف عنه بهذا الشأن في آذار الماضي. وسيشارك في الندوة كل من القاضي رايق جرجورة – قانون مصادرة الأراضي: قضايا وتحديات، ود. ثابت ابو راس – مناطق النفوذ وقضايا هدم البيوت".

الخطاب القانوني الدستوري

وتابع البيان: "من جهته أكد المحامي سامح عراقي المستشار القانوني في مركز مساواة أن المركز يدأب على تنظيم طاولات مستديرة في الألوية المختلفة بالتعاون مع نقابة المحامين في البلاد، وستعقد برامج كهذه في حيفا والناصرة والمركز وبئر السبع وذلك تحضيرا لمؤتمر المكانة القانونية الذي ي ينظمه المركز عشرة ذكرى أحداث أكتوبر 2000. وأضاف عراقي: "أهمية الندوة تكمن في أنها تأتي في ظل الهجوم العنصري لحكومة اسرائيل الحالية والتطورات في سياق علاقة المواطنين العرب ومواطنتهم فيها. بحيث نهدف من البرنامج لتسليط الضوء على الخطاب القانوني الدستوري للأقلية الفلسطينية في البلاد تجاه مؤسسات الدولة، والذي ستكون ذروته في مؤتمر المكانة القانونية. وحاليا، إحدى الملفات الساخنة هي موارد الدولة وحصة المواطنين العرب فيها"".

الخدمة المدنية الإجبارية

وأنهى البيان: "أما المحامي رضا جابر من نقابة المحامين أكد: "في الوقت الذي يُتهم فيه المجتمع العربي في اسرائيل بأنه لا يحمل على عاتقه مسؤولية مشتركة مع الدولة والهجمة الشرسة بموضوع التجنيد الإلزامي أو الخدمة المدنية الإجبارية، يبقى واضحا بأن المكانة القانونية ومكانة المواطنين العرب بشكل عام بكل المجالات تعاني من تمييزا مُجحفا ومقصودا. هذه المكانة وهذا التمييز يجب أن يكونا معلومين وواضحين للجميع، ولذلك يأتي هذا البرنامج، لوضع النقاط على الحروف، لعرض الصورة الحقيقية بوضوح ليس فقط أمام المجتمع الإسرائيلي فحسب، بل ايضا أمام المجتمع العربي داخليا. لنُسكت الأصوات التي بدأت تشكك بالمواقف المبدئية والرؤية الوطنية الحقيقية للموقف الخطير تجاه الأقلية العربية"". الى هنا نص البيان كما وصلنا.