أحرار: تمديد الإعتقال الإداري لمازن النتشه قبل ساعة من موعد الإفراج عنه

أبرز ما جاء في البيان:

الخفش ذكر بأن إسرائيل تريد أن تدمر الأسرة الفلسطينية وتشتت شملها لذلك تلجأ إلى تحويل الناشطين الفلسطينيين للإعتقال الإداري

المركز الحقوقي أشار إلى معاناة زوجة الأسير التي لم يقضي معها زوجها سوى عامين وتسعة شهور من مدة زواج منذ 10 أعوام، حيث قضاها أسيراً في سجون الإحتلال

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيانا صدر عن مركز أحرار جاء فيه: "استنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان تمديد الإعتقال الإداري للأسير مازن النتشه (40 عاماً) من مدينة الخليل لأربعة شهور جديدة في الساعة الأخيرة من موعد الإفراج المقرر عنه اليوم 3.7.2012". 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

الأسير مازن النتشه

وأضاف البيان: "وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار: "إن مازن النتشه أمضى حتى الآن ما يزيد عن 120 شهر في الإعتقال الإداري بما مجموعه عشرة أعوام، حيث بدأت رحلته مع هذا الإعتقال عام 1996 مضاه بما يقارب العام، وبعد ذلك اعتقل عام 1999 لمدة 13 شهراً ثم أعيد إعتقاله عام 2002 ثم أفرج عنه، وبعد سبعة شهور اعتقل من جديد ليقضي تسعة شهور أخرى ثم اعتقل بعد الإفراج عنه بأربعة شهور وأعيد اعتقاله بعد ذلك ليمضي 46 شهراً في الإعتقال الإداري ليفرج عنه 120 يوم فقط ويعتقل في 7.10.2009، ومازال منذ هذا التاريخ رهن الإعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة سوى بأنه خطير على أمن المنطقة"".

منع أمني

وتابع البيان: "وأشار المركز الحقوقي إلى معاناة زوجة الأسير التي لم يقضي معها زوجها سوى عامين وتسعة شهور من مدة زواج منذ 10 أعوام، حيث قضاها أسيراً في سجون الإحتلال مبيناً أن الزوجة حرمت من زيارة زوجها، ولم يكن يسمح لها سوى مرة في السنة بسبب حجة المنع الأمني، بينما إخوته فإنهم يزورونه كل ثلاثة أشهر ويكون برفقتهم أبنائه".

تدمير الأسرة الفلسطينية

وأنهى البيان: "وقال الخفش: "إن إسرائيل تصر على حرمان لم شمل الأسرة الفلسطينية، وإن الأسير مازن من أكثر الأسرى الفلسطينيين الذين عانوا وما زالوا يعانون من قسوة الإعتقال الذي سرق من عمره الكثير". وذكر الخفش الذي ناشد المؤسسات الحقوقية بتسليط الضوء على معاناة الأسرى الإداريين أن إسرائيل تريد أن تدمر الأسرة الفلسطينية وتشتت شملها، لذلك تلجأ إلى تحويل الناشطين الفلسطينيين للإعتقال الإداري". الى هنا نص البيان كما وصلنا.