مرسي يخطب امام الشعب المصري بعد صلاة الجمعة من ميدان التحرير

 

محمد مرسي يلقي كلمة إلى الشعب المصري بعد صلاة الجمعة من ميدان التحرير

مرسي:

أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

يوجه الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي كلمة إلى الشعب المصري بعد صلاة الجمعة من ميدان التحرير الذي فجر ثورة 25 يناير 2011، وفقا لتصريح الدكتور ياسر علي المتحدث الإعلامي المؤقت باسم رئاسة الجمهورية. ولم يعرف ما إذا كان مرسي سيؤدي الصلاة في الميدان أم سيتوجه إليه عقب أدائها في أحد المساجد. وفي هذه الأثناء لم يعرف بعد نتائج المشاورات القانونية التي يجريها لحل مشكلة حلف اليمين الدستورية التي ينص الإعلان التكميلي على أدائه في مقر المحكمة الدستورية العليا وأمام جمعيتها العمومية.

 

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". 26 كلمة بالتمام والكمال تحولت إلى أزمة تشغل الشعب والنخبة وحديث للأروقة والمنتديات، وفي آخر التطورات تمسكت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بالإجماع بأن يقسم رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية أمامها داخل مبنى المحكمة التي تقع على طريق كورنيش النيل بالعاصمة المصرية، رافضة الاقتراح المقدم بأن يحلف رئيس الجمهورية أمام أعضاء الجمعية داخل قاعة المؤتمرات.

حل الأزمة  

جاء ذلك بعد جمعية طارئة عقدتها (الخميس) لمناقشة اقتراح بأن يكون مكان حلف اليمين أمامها داخل قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وهو الاقتراح الذي يحاول حل أزمة حلف اليمين، الذي لم يتبق على موعده سوى أقل من 48 ساعة حيث من المقرر أن يكون السبت 30 يونيو/حزيران الذي يسلم فيه المجلس العسكري السلطة التنفيذية التي تولاها في 11 فبراير/شباط من العام الماضي عقب تكليفه من الرئيس السابق حسني مبارك في خطاب التنحي عن الحكم، الذي ألقاه نائبه السابق عمر سليمان.

البحث عن حل قانوني لمشكلة القسم

وينص الإعلان الدستوري التكميلي على أن يقسم الرئيس المنتخب الكلمات السابقة أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، ليتسلم السلطة رسميا وفعليا، لكن القوى الثورية والجبهة الوطنية الداعمة لمرسي وحزب "الحرية والعدالة" يرفض ذلك باعتباره اعترافاً بهذا الإعلان وبحل مجلس الشعب. وخلال الأيام الماضية كان الوصول إلى توافق وحل قانوني هو مشكلة الجميع، فترك المجلس العسكري السلطة التنفيذية يوم السبت دون حلف اليمين قد يؤدي لفراغ دستوري.