دوف حنين يتوجه بشكل طارئ الى براك لمنع هدم قرية فلسطينية بالضفة

 دوف حنين:

هنالك سياسة تهدف لإخراج الفلسطينيين من منطقة C من أجل ضمها الى اسرائيل بشكل كامل ومن أجل القضاء نهائيا على أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية في إطار اتفاق سلام

وجه النائب الجبهوي د. دوف حنين رسالة طارئة وشديدة اللهجة الى وزير "الأمن" إيهود باراك يحذره خلالها ويطالبه بمنع هدم قرية فلسطينية بكاملها في الضفة الغربية وأكد حنين في رسالته: "إن هذا الحدث هو المثال الأوضح لقيام الاحتلال باستغلال أجهزة التخطيط والبناء من أجل تعميق الاحتلال. حكومة اسرائيل تدير في منطقة C سياسة تخطيط تمييزية، عنصرية ومناقضة للقوانين الدولية."

 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

النائب دوف حنين

النائب حنين أضاف في رسالته: "في الوقت الذي يتم فيه بناء مستوطنات جديدة بدعم حكومي، فإن القرى الفلسطينية ترزح تحت سياسة تخطيط خانقة وسياسة هدم منازل ومساكن. وهي السياسة التي كل هدفها إخراج الفلسطينيين من منطقة C من أجل ضمها الى اسرائيل بشكل كامل. ومن أجل القضاء نهائيا على أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية في إطار اتفاق سلام."

خلفية تاريخية  

يذكر أن سكان قرية سوسيا، جنوب مدينة الخليل، طردهم الاحتلال في السابق من أراضيهم مرتين قبل ان يحطوا الرحال في المنطقة التي يعيشون عليها اليوم. في المرة الأولى تم الاعلان عن أراضي سكان قرية سوسيا الخاصة كمنطقة "حديقة وطنية" وتم طردهم من أراضيهم وبيوتهم الى أراضيهم الزراعية والتي تم طردهم منها مرة أخرى وتم تهديم بيوتهم وخيمهم وأكواخهم التي أقاموها على أراضيهم الزراعية الخاصة.

خارطة هيكلية

يذكر أن لقرية سوسيا لا توجد خارطة هيكلية لذلك لا يمكن للمواطنين هناك طلب تراخيص بناء داخل قريتهم. وبالتالي يعتبر الاحتلال أن جميع بيوت أهالي القرية هي مساكن غير مرخصة ويجب هدمها. في هذه الأيام يقوم سكان القرية بالعمل على تحضير خارطة هيكلية جديدة للقرية ولكن هذا الأمر لم يمنع قوات الاحتلال والسلطة المدنية التابعة للاحتلال من توجيه الانذارات المذكورة.

اقتراح قانون جبهوي

هذا وكان النائب الجبهوي د. دوف حنين وكتلة الجبهة البرلمانية قد قدموا الأسبوع الماضي مشروع قانون "إعادة صلاحيات التخطيط والبناء في كافة الضفة الغربية الى أيدي الفلسطينيين" ويؤكد القانون الجبهوي على وجوب إعادة كافة الصلاحيات التخطيطية والتنظيمية الى الفلسطينيين في اللحظة التي يتم فيها إقرار القانون.