هيئة قضائية موسعة تنظر غدًا في التماس النائبة زعبي ضد سحب حقوقها البرلمانية

 أبرز ا جاء في البيان:

المحكمة العليا تنتظر يوم غد الثلاثاء 5 حزيران 2012 الساعة التاسعة صباحًا في الالتماس الذي قدمه كل من النائبة حنين زعبي مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن ضد سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

الملتمسون شددوا أن سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي يشكل سابقة خطيرة تمكن ممثلي الأغلبية في الكنيست من "معاقبة" نواب يمثلون الأقلية بشكل مغاير تمامًا للهدف الأساسي للحصانة البرلمانية

 

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب عدالة جاء فيه: "تنظر المحكمة العليا يوم غد الثلاثاء 5 حزيران 2012، الساعة التاسعة صباحًا، في الالتماس الذي قدمه كل من النائبة حنين زعبي، مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن ضد سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي، وذلك في أعقاب مشاركتها في أسطول الحرية إلى غزة عام 2010".

صورة توضيحية

وأردف البيان: "وذكر الملتمسون، الممثلون بالمحاميين حسن جبارين من "عدالة" ودان ياكير من جمعية حقوق المواطن أن مشاركة زعبي في الأسطول إلى غزة كانت نشاطًا سياسيًا يندرج ضمن حصانتها البرلمانية. وشدد الملتمسون أن سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي يشكل سابقة خطيرة، تمكن ممثلي الأغلبية في الكنيست من "معاقبة" نواب يمثلون الأقلية، بشكل مغاير تمامًا للهدف الأساسي للحصانة البرلمانية وهو حماية الحق في النشاط السياسي لكافة الممثلين في البرلمان بشكلٍ متساويٍ. هذه السابقة من شأنها أن تفرغ من مضمونها حرية التعبير السياسي لممثلي الأقلية، وخصوصًا الأقلية العربية".

الحصانة البرلمانية الجوهرية

وتابع البيان: "وأضاف الملتمسون أنه عند قرارها سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي، تجاهلت الكنيست تمامًا أن مشاركة النائبة زعبي في أسطول الحرية هو نشاط سياسيي يندرج ضمن حصانتها البرلمانية الجوهرية. وقد اعتمدت الكنيست في قرارها هذا على افتراض قانوني خاطئ، الذي بموجبه لا تحمي الحضانة الجوهرية نشاط عضو الكنيست من الكنيست نفسها بل فقط من السلطة التنفيذية".

هيئة قضائية موسعة

وإختتم البيان: "في الجلسة السابقة في هذا الملف التي قعدت أمام ثلاثة قضاة في آذار 2011، أقرت المحكمة أن الالتماس يتضمن جوانب مبدئية هامة، وبناء عليه قررت أن استمرار المداولات في الملف يجب أن يكون أمام هيئة قضائية موسعة مكونة من سبعة قضاة" .