عدم إجماع هيئة المحكمة وراء تخفيف الحكم على مبارك

مصدر قضائي:

المستشار رفعت قضى بالسجن بالمؤبد على مبارك والعادلي ليس لأنهما مرتكبين جريمة قتل المتظاهرين بل لأنها قد علما بوقوع جرائم قتل للمتظاهرين ولم يصدرا أوامر بوقف هذا القتل

document.BridIframeBurst=true;

النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر الطعن على الأحكام التي صدرت أمس في القضية التي حوكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك بتهم تتعلق بقتل متظاهرين والفساد المالي

قال مصدر قاضي بمحكمة استئناف القاهرة انه لا يستطيع التعليق على حكم محكمة جنايات القاهرة على مبارك وبقية المتهمين فى محاكمة القرن الا بعد الاطلاع أولا على اسباب الحكم .

وأشار المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه -إلى أن المستشار رفعت قضى بالسجن بالمؤبد على مبارك والعادلي ليس لأنهما مرتكبين جريمة قتل المتظاهرين بل لأنها قد علما بوقوع جرائم قتل للمتظاهرين ولم يصدرا أوامر بوقف هذا القتل . وحول تخفيف العقوبة من الاعدام الى المؤبد اوضح المصدر ان حكم الاعدام يشترط موافقة هيئة المحكمة بالكامل وليس الاغلبية وربما لم يتوافر هذا الاجماع فى القضية ولهذا حكم القاضي بالسجن المؤبد.

الطعن على الأحكام

من جهة اخرى قال التلفزيون المصري اليوم الأحد إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر الطعن على الأحكام التي صدرت أمس في القضية التي حوكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك بتهم تتعلق بقتل متظاهرين والفساد المالي. وقال التلفزيون نقلا عن وكالة "رويترز" في نبأ في شريط الأخبار على شاشته "النائب العام يقرر الطعن في قضية مبارك".

التهم الموجهة لمبارك والعادلي

وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لإدانتهما بالاشتراك في قتل متظاهرين لكنها برأت ستة من كبار مساعدي العادلي. كما قالت إن تهم الفساد المالي الموجهة لمبارك وابنيه علاء وجمال ورجل أعمال مقرب به انقضى اجل إثارتها الدعوى القضائية بشأنها.