كمال سواعد: 69 ألف شيكل و6 أشهر عمل لصالح الجمهور لأنني أقمت منزلًا لإيواء أبنائي

كمال سواعد:

نحن لا نجد من يقف معنا لمواجهة ما نتعرض له من غرامات ومخالفات باهظة كوننا أردنا بناء منزل يأوي أفراد العائلة وأنا أشعر بأن كل المؤسسات والجهات تقف ضدي

منزلي أُقيم عام 2000 ومن ثم تم إقتراح الخارطة الهيكلية بعد الإعتراف بها وتبيّن في الخارطة بأنه تم إقرار شارع من وسط أرضي التي أملكها والمقام عليها المنزل

عام 2002 تم تغريمي بمبلغ 29 ألف شيكل وفي تاريخ 19/4/2012 كانت المحاكمة بحيث تم تغريمي مجدداً بمبلغ 40 ألف شيكل والعمل لصالح الجمهور لمدة ستة أشهر في المدرسة الزراعية في عرابة البطوف

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

محمد أبو ضعوف:

بعد إرسال التحذيرات قام عدد من المواطنين من سكان القرية واقترحوا عن طريق مهندسين خارطة جديدة بديلة للخارطة التي تمت المصادقة عليها ولكن تم رفضها من لجنة التنظيم والبناء اللوائية بالناصرة

التنظيم يدّعي بأنه قام بزيارة تلك المواقع المزمع إقامة المنازل عليها وتم ابلاغ أصحاب الأراضي بأنهم يقومون بمخالفة وبأن الأبنية غير قانونية كما وأنهم قاموا بالتصوير إلّا أن المواطنين إستمروا بالبناء غير آبهين للتحذيرات

توجّه المواطن كمال سواعد من قرية الحسينية الى موقع العرب وصحيفة كل العرب لطرح مشكلته  وأزمته منذ فترة طويلة والتي ما زالت تلازمه حتى يومنا هذا. وفي حديث مع مراسلنا قال: "أُقمت منزلي في العام 2000 ومن ثم تم إقتراح الخارطة الهيكلية بعد الإعتراف بها، وتبيّن في الخارطة بأنه تم إقرار شارع من وسط أرضي التي أملكها والمقام عليها المنزل، ومنذ ذلك الوقت وأنا أُعاني، وفي العام 2002 تم تغريمي بمبلغ 29 ألف شيكل، وفي تاريخ 19/4/2012 كانت المحاكمة بحيث تم تغريمي مجدداً بمبلغ 40 ألف شيكل والعمل لصالح الجمهور لمدة ستة أشهر في المدرسة الزراعية في عرابة البطوف".

وأضاف كمال: "أغلبية المنازل في قرية الحسينية أُقيمت دون الحصول على رخص بناء كونها بُنيت قبل إعداد الخارطة الهيكلية ومنها المسجد، ولم يكن أي تخطيط للقرية من قبل المجلس الاقليمي مسجاف فلجأت الى بناء منزلي هذا لأن عائلتي كبيرة ومكوّنة من 7 أفراد وكنت أعيش في منزل آيل للسقوط وقديم جداً". وأكمل سواعد: "لم يكن أمامي أي حل آخر سوى بأن أبني هذا المنزل، وأنا لست ممن يرغب بمخالفة القانون ولكن كل هذا كان فقط بسبب الضيق الذي اضطرني الى بناء المنزل".

مسلسل المخالفات مستمر

وأكد سواعد: "بعد ان أصبح هنالك مخططًا جديدًا للقرية توجهت بطلب للحصول على الترخيص فقوبلت بالرفض، حيث رفضوا خارطة البناء والإدّعاء بأنني قمت بتشييد منزل على أرض معدة لأن تكون شارعًا الأمر الذي استهجنته أنا، فكيف يخططون بشق شارع من وسط أرضي بعرض كبير مما سيتسبب بتدمير قطعة الأرض وقسمها الى شطرين الأمر الذي سيمنعني من بناء منزل للعائلة". وتابع سواعد حديثه: "لقد اقترحت عليهم بأن يشقوا الشارع ولكن على طرف القسيمة، ولكنه رفضوا ذلك وما زالت المخالفات تتوالى وتنهال علي ومسلسل المخالفات مستمر"، وتابع قائلاً:"لقد وصلت الى وضع اليأس من حيث الوضع المادي، فأنا المعيل الوحيد للعائلة ولا يمكنني دفع المخالفات، فمن جهة فرضوا علي العمل لصالح الجمهور ومن جهة أُخرى فرضوا علي مخالفات ب69 الف شيكل". وأكمل سواعد: "أنا لن أتمكن من الإلتزام بما قضته المحكمة ولا أدري ما العمل، خاصة وأنهم يهددون بتجدد المخالفات كل فترة، الأمر الذي يؤكد بأننا سنواجه غرامات جديدة، وسأحاول قدر الإمكان للحصول على رخصة للمنزل".

كمال سواعد

المعاناة مستمرة لجميع سكان القرية

وتابع سواعد حديثه: "نحن لا نجد من يقف معنا لمواجهة ما نتعرض له من غرامات ومخالفات باهظة كوننا أردنا بناء منزل يأوي أفراد العائلة، وأنا أشعر بأن كل المؤسسات والجهات تقف ضدي. إن منزلي ما زال غير مرخص وبالمقابل فإن المجلس الإقليمي مسجاف يطالبنني بدفع ضريبة الأرنونا والتي تبلغ قيمتها 21 ألف شيكل، ولا أعرف مقابل ماذا ما دام المنزل بدون ترخيص، وللأسف كل المسؤولين عندنا لا نراهم إلا قُبيل الإنتخابات يقطعون علينا الوعود لكسب الأصوات ولا أحد يلتفت إلينا بعد ذلك". وأنهى سواعد قائلًا: "أنا لست وحدي في هذه الحرب بل هناك العديد الذين تتم مقاضاتهم في المحاكم، وأحد الجيران أيضاً تم تغريمه ب 40 ألف شيكل والعمل لصالح الجمهور لمدة 5 أشهر، فالمعاناة مستمرة لجميع سكان القرية، ونحن محرومين من أبسط الخدمات ويطالبوننا بالأرنونا".

تعقيب المجلس الإقليمي مسجاف

وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع محمد أبو ضعوف، رئيس لجنة الأربعين ونائب رئيس المجلس الإقليمي مسجاف، قال: "تتواجد في قرية الحسينية مشاكل بكل ما يتعلق بقضية البناء والترخيص فالخارطة التي تقدمت وتمت المصادقة عليها هي خارطة رافقتها إقامة عدد من المنازل". وأضاف أبو ضعوف: "التنظيم يدّعي بأنه قام بزيارة تلك المواقع المزمع إقامة المنازل عليها، وتم ابلاغ أصحاب الأراضي بأنهم يقومون بمخالفة وبأن الأبنية غير قانونية لأنها مخالفة للخارطة المصادق عليها، كما وأنهم قاموا بالتصوير إلّا أن المواطنين إستمروا بالبناء غير آبهين للتحذيرات".

محمد أبو ضعوف

القضية مستمرة في أروقة المحاكم

وتابع أبو ضعوف حديثه: "بعد أن أُرسلت التحذيرات قام عدد من المواطنين من سكان القرية بإقتراح خارطة جديدة عن طريق مهندسين  بديلة للخارطة التي تمت المصادقة عليها ولكن تم رفضها من لجنة التنظيم والبناء اللوائية بالناصرة. وبالمقابل توجّه المواطنون الى المحكمة حيث تم إقرار الخارطة المصادق عليها من طرف لجنة التنظيم والبناء ورفض الخارطة المقترحة من المواطنين". وأضاف: "انا من جهتي وعند انتخابي نائبًا لرئيس المجلس الإقليمي مسجاف توجهت وأخذت زمام الأمور من أجل التوصل الى حلول في تلك الخارطة، واقترحنا بأن تكون هناك لجنة لحل هذا النزاع ومن بين الأسماء المقترحة كان الأستاذ رجا خطيب رئيس مجلس دير حنا المحلي حاليًا بمشاركة عضو آخر وقد قمنا بشوط كبير في هذا المجال، إلا أننا وقفنا أمام عدد من العوائق كون القضية مستمرة في أروقة المحاكم فلا يمكننا أن نحقق شيء على أرض الواقع".

استمرار المساعي لحل المشكلة

وأكمل أبو ضعوف حديثه قائلًا: "أنا ومنذ اليوم الأول لتولي مهامي كنائب لرئيس المجلس الإقليمي أكّدتُ للجميع ومن ضمنهم رئيس المجلس الإقليمي مسجاف بأنني جئت الى منصبي هذا ولن أوافق على هدم ولو منزل واحد في البلدات البدوية بالمنطقة، ووعدت بأن أُساهم في حل المشاكل وفق القانون وحسب الصلاحيات التي يمتلكها المجلس الإقليمي، إلا أنه وللأسف فإن المواطنين الذين تقدموا بخارطة جديدة إستأنفوا للمحكمة العليا الأمر الذي منعنا من الإستمرار بمساعينا بالتوصل الى حلول للمشكلة". وأضاف: "أما بالنسبة للمسجد الحالي فأنا تقدمت بإقتراح للمشايخ بأنني تدبرت في إيجاد تمويل للمسجد وتمويل للتخطيط وإيجاد قطعة أرض مجاورة وبدأنا بمناقصة لتخطيط المسجد، كما وأننا سنذهب الى مفتي للسماح لنا بهدم مبنى المسجد القديم، وإذا سمح لنا بذلك فسنهدمه وإذا لم يسمح لنا الشرع فلن يمسه أحد". وأكمل قائلًا: "لقد حصلنا على وقف للإجراءات القضائية بحق العديد من المنازل في القرى العربية بمنطقة مسجاف، وتم وقف الإجراءات الفعلية حتى يتم إستصدار التراخيص اللازمة، إلا أنه وفي الحسينية تعذر علينا ذلك فقط بسبب أن القضية يتم التداول بها في محكمة العدل العليا".

تنفيذ خدمات ومشاريع تطويرية

وأنهى أبو ضعوف حديثه: "أما بالنسبة للأرنونا ففي كل السلطات المحلية هي عبارة عن قانون جامد وجاف يتم فرضها على كل منزل مقام يتلقى الخدمات من السلطة المحلية، ولا يمكن ربط قضية البناء والتنظيم وترخيص المنزل بضريبة الأرنونا. فما دام منزل يسكن به مواطنون ويتلقى الخدمة تقع عليه هذه الضريبة لزامًا، مع التأكيد بأن ضريبة الأرنونا في القرى العربية ضمن المجلس الإقليمي مسجاف تتم إعادتها الى اللجنة المحلية بهدف تنفيذ خدمات ومشاريع تطويرية، وليس كما يحدث في البلدات اليهودية بالمنطقة".