جمال زحالقة: القانون الإسرائيلي خاضع للاستيطان وليس الاستيطان للقانون!

جمال زحالقة:

لا حل سياسي بلا إخلاء كل المستوطنات في القدس ايضاً

أخلاقياً ومبدئياً لا فرق بين مستوطنة وكيبوتس كلاهما على حساب اهل البلاد

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

قال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، "إن القانون الاسرائيلي خاضع للمستوطنين والمستوطنات، وليس المستوطنين للقانون". جاءت اقوال زحالقة هذه خلال خطابه امام الهيئة العامة للكنيست، اليوم الاربعاء، حول نية الحكومة شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية.

 

النائب جمال زحالقة

وقال زحالقة بأن الأمر يعود إلى طبيعة القانون الإسرائيلي، الذي سنه المستوطنون اليهود في فلسطين بعد نكبة فلسطين وإقامة الدولة العبرية، وعليه فإن الإستيطان هو الذي صنع القانون واخضعه لمصالحه.

قرار المحكمة الدولية

وقال زحالقة: "لا يوجد مستوطنة قانونية وأخرى غير قانونية، جميع المستوطنات ليست غير شرعية فحسب بل غير قانونية لأن القانون الذي يسري على الضفة الغربية هو القانون الدولي، الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية، كما جاء في قرار المحكمة الدولية في هاج وفي قرارات الأمم المتحدة".

وأضاف زحالقة: "لا يوجد فرق جوهري، لا أخلاقي ولا مبدئي، بين مستوطنة أقيمت في الضفة الغربية وكيبوتس أقيم على أنقاض قرية مهجرة".

طرد الفلسطينيون من قراهم

وتابع زحالقة: "لا بل وأن المستوطنات في الضفة هي الجزء الاصغر من عملية نهب الاراضي وتهجير اهل البلاد الأصليين وسلب ممتلكاتهم، داخل الخط الأخضر طرد الفلسطينيون من قراهم ومدنهم واقيمت بلدات يهودية على انقاضها، في حين ان عملية الاستيطان وسلب الأرض في الضفة لم ترافقها عملية تهجير واسعة كما حدث عام 48. الفرق بين مستوطنات في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر هو سياسي تبعاً لحل الدولتين المقبول دولياً".

وأكد زحالقة أنه يجب أن يكون واضحاً بأن أي تسوية سياسية عادلة يجب أن تشمل إخلاء كاملاً لكل المستوطنات بما فيها الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة.