لجنة العلوم توصي بقبول اقتراح قانون سويد لاعلام الجمهور بوجود كاميرات

النائب سويد:

أصبحت الانتهاكات المتعددة للحريات أمرًا شبه طبيعيًا للأسف في ظل التطور التكنولوجي

يجب وضع لافتات تعلم الجمهور بوجود كاميرات تصور تحركاتهم وتوثقها لاتاحة الفرصة أمام كل شخص في الاختيار إذا ما كان يرغب في أن يكون تحت عدسة هذه الكاميرات أم لا

واجب إعلام الجمهور بوجود كاميرات خاصة في الأماكن العامة هو أمر طبيعي يجب تطبيقه في ظل تمادي انتهاك خصوصية الفرد وتجاوز الحقوق الأساسية ودوس قيمها بدون أي اعتبار

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

ناقشت لجنة العلوم والتكنولوجيا اقتراح قانون النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية حول إعلام الجمهور بوجود كاميرات في الأماكن العامة، وجاءت هذه الجلسة بعد أن حولت الهيئة العامة للكنيست اقتراح القانون الى اقتراح على جدول أعمال الكنيست وصادقت على تحويله الى لجنة العلوم والتكنولوجيا لمناقشة الاقتراح والتقدم في هذا المجال.

النائب حنا سويد

وقال النائب سويد في عرضه لاقتراح القانون أمام اللجنة أنه ينبع من احترام خصوصية المواطنين كحق أساسي لا يجوز المس به. وأكد أن واجب إعلام الجمهور بوجود كاميرات خاصة في الأماكن العامة هو أمر طبيعي يجب تطبيقه في ظل تمادي انتهاك خصوصية الفرد وتجاوز الحقوق الأساسية ودوس قيمها بدون أي اعتبار، حيث أصبحت الانتهاكات المتعددة للحريات أمرًا شبه طبيعيًا للأسف في ظل التطور التكنولوجي، لذلك يجب وضع لافتات تعلم الجمهور بوجود كاميرات تصور تحركاتهم وتوثقها، لاتاحة الفرصة أمام كل شخص في الاختيار إذا ما كان يرغب في أن يكون تحت عدسة هذه الكاميرات أم لا.

محاربة الجريمة

ونوه سويد أن المعارضة من باب المساعدة في محاربة الجريمة هي معارضه سطحية لأنه يجب العمل على منع الجريمة قبل حدوثها، وهنالك العديد من الأبحاث تؤكد أن علم المجرمين بوجود كاميرات قد يمنعهم من تنفيذ الجريمة وهذا هو الهدف المنشود.

وأعرب مندوب وزارة القضاء عن دعم وزارة القضاء لهذا التوجه وتأكيدها على ضرورة احترام خصوصية الفرد، كحق أساس لا يمكن انتهاكه. أما مندوب وزارة الأمن الداخلي فأعرب عن معارضة الشرطة لاقتراح القانون تخوفاً من استغلال المجرمين لهذا الأمر واتخاذ الحذر في تنفيذ الجريمة.

وفي نهاية الجلسة أوصت اللجنة على قبول توجه اقتراح قانون النائب سويد، وأن تكون مبادرة جديدة باسم اللجنة لإعادة تقديم المسار التشريعي للأمر، على أن يقود تقديم اقتراح القانون كل من النائب سويد والنائب رونيت تيروش رئيسة اللجنة.