صرصور يطالب وزير الأمن الداخلي بالاستجابة لمطالب الأسرى المشروعة منعا للإضراب

 صرصور:

في زيارتي لسجون ( جلبوع ، هداريم والشارون ) نهاية الأسبوع الماضي وقفت على الأجواء المتوترة داخل السجون بسبب استمرار سياسة حكومة إسرائيل ومصلحة السجون التعسفية وغير المبررة تجاه الأسرى الفلسطينيين

في رسالته المستعجلة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ( يتسحاق اهرنوفيش ) ، طالب الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بالاستجابة الفورية إلى مطالب الأسرى الفلسطينيين منعا لأي تدهور محتمل داخل السجون على ضوء تهديد الحركة الأسيرة بالإعلان عن الإضراب الجماعي عن الطعام ابتداء من 17.4.2012 وهو يوم الأسير الفلسطيني ، إذا لم تستجب إدارة السجون لهذه المطالب.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 

وقال : " في زيارتي لسجون ( جلبوع ، هداريم والشارون ) نهاية الأسبوع الماضي ، وقفت على الأجواء المتوترة داخل السجون بسبب استمرار سياسة حكومة إسرائيل ومصلحة السجون التعسفية وغير المبررة تجاه الأسرى الفلسطينيين ، وعدم استجابتها للحد الأدنى من مطالبهم في القضايا الأساسية والإنسانية التي تنص عليها القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان الأممية ، والشعور بأن إسرائيل مصرة على التنكيل بهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم لأسباب لا علاقة لها بالأمن ، ولكن بالسياسة العمياء القائمة على العداء لكل ما هو فلسطيني لكونه فلسطيني فقط . ".

5 ملفات أساسية عادلة

وأضاف : " فهمت أن المطالب التي تلح عليها الحركة الأسيرة تتحدد في خمسة ملفات أساسية عادلة وليست تعجيزية . أولها ، إنهاء سياسة العزل التي يعاني منها عشرات الأسرى الفلسطينيين دون مبرر ولمدد تجاوزت السنوات في بعض الأحيان . وثانيها ، منح الفرصة لأُسَرِ الأسرى من قطاع غزة بزيارة أبنائهم أو على الأقل الاتصال بهم تلفونيا ، بعد انقطاع دام سنوات طويلة لا يعرف فيها الأسرى شيئا عن عوائلهم ، ولا الأسر تعرف شيئا عن أبنائها . وثالثها ، تحسين الوضع المعيشي في السجون ، ووقف الإجراءات العقابية التي اعتمدتها الحكومة قبل الإفراج عن ( شاليط ) ، والتي لا مبرر لبقائها بعدد تحرير الجندي . ، ورابعها ، وضع حد لسياسة الإهانة والإذلال والتنكيل التي تمارسها مصلحة السجون ضد الأسرى ، وعلى رأسها التفتيش العاري ، والعقوبات الجماعية والاقتحامات الليلية وغيرها . وخامسها ، إنها سياسة الاعتقالات الإدارية التي طالت المئات من الشعب الفلسطيني وقياداته ، واستمرار اعتقالهم دون محاكمات لفترات طويلة . " .

مصلحة السجون

وأكد الشيخ صرصور في رسالته على أنه : " وفي حال استجابت مصلحة السجون لمطالبهم المشروعة المذكورة ، فلن يكون هنالك سبب للإعلان عن الإضراب في السجون ابتداء من السابع عشر من هذا الشهر وهو يوم الأسير الفلسطيني . فَعِلَّةُ الإضراب هي استمرار تجاهل الإدارة لهذه المطالب ، واللجوء إلى التصعيد في اتخاذ الإجراءات التعسفية ضد الأسرى دون مسوغ أو سبب ، فإذا انتفت العِلَّةُ ، لم يعد هنالك ما يبرر هذا الإضراب ، خصوصا وان الأسرى ليسوا هواة للإضرابات ، ولا هم مستعدون للدخول في مواجهات لا يعلم احد إلى أين ستنتهي ، في حال استجيب لمطالبهم . أما إذا أصرت مصلحة السجون على سياساتها ، فلن يكون هنالك مناص من إعلان الإضراب ، ويكون الأسرى مستعدون للذهاب فيه إلى أبعد الحدود ، وستتحمل الحكومة ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن النتائج التي يمكن أن تترتب على هذه المواجهة التي يمكن تجنبها . ".