أحزاب اليمين تسعى لمنح المزيد من تشريعات البناء في مستوطنات الضفة

القوانين المقترحة ستقدم للكنيست في جلسة الأربعاءالمقبل للتصويت عليها والتلذان يجيزان لوزير الجيش السماح بالتوسع في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية في إطار النمو الطبيعي

الكنيست قد قررت عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل والتي سيطلب خلال أعضاء كتل اليمين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتقديم تمرير القانون التنظيمي أو ما يعرف بقانون الترتيبات

القانون التنظيمي المقترح يقر أن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والتي تشمل على عشرات العائلات وتم بناؤها على أرض فلسطينية خاصة لا تخلى ويعطى مقابل ذلك تعويضات للفلسطينيين أصحاب الأرض

يحاول عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين إقناع الائتلاف الحكومي من أجل دعم مشروع اقتراح قانون من شأنه توسيع وتعزيز بناء المزيد من المستوطنات على أراضي الضفة الغربية، بينما رفض بعض أعضاء الائتلاف الحكومي.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وذكرت صحيفة هآرتس في عددها اليوم أنه من المتوقع أن يتخذ أعضاء الكنيست للتصويت على سلسلة من المقترحات لتعزيز سيادة البناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية وذلك بعد إنهاء عطلة الربيع في غضون الأسبوعين المقبلين.

ويشار إلى أن القوانين المقترحة ستقدم للكنيست في جلسة الأربعاءالمقبل للتصويت عليها والتلذان يجيزان لوزير الجيش السماح بالتوسع في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية في إطار النمو الطبيعي وكذلك الحد من عمليات إجلاء المستوطنين من بؤرهم الاستيطانية.

تكبيل أيدي الحكومة

وأشارت الصحيفة إلى أن الكنيست قد قررت عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل والتي سيطلب خلال أعضاء كتل اليمين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتقديم تمرير القانون التنظيمي أو ما يعرف بقانون الترتيبات، مؤكدة جمع عضو الكنيست عن حزب الليكود "دان دانون" 25 توقيعاً من أجل عقد تلك الجلسة خاصة بعد قرار المحكمة العليا بخصوص البؤرة العشوائية "ميغرون" وعملية إخلاء المنزل في الخليل.

وبحسب "دانون" فإن المحكمة العليا تريد تكبيل أيدي الحكومة في اتخاذ القرارات وأداء مهامها قائلاً "إننا سنمنع إخلاء اليهود من بيوتهم وسنمنع تكرار ما حصل في ميغرون والخليل من عمليات لإخلاء المستوطنين".

قانون التطورات

الجدير بالذكر أن القانون التنظيمي المقترح يقر أن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والتي تشمل على عشرات العائلات وتم بناؤها على أرض فلسطينية خاصة لا تخلى ويعطى مقابل ذلك تعويضات للفلسطينيين أصحاب الأرض مما سيعطي هذا القرار شرعية لعشرات المواقع الاستيطانية.

أما قانون التطورات الطبيعية المقدم من قبل الوزير يعقوب كاتس والذي سيرفع للتصويت هو الآخر هو يقر أن وزير البناء والإسكان سيقوم بالإعلان في كل عام قرارات لبناء وحدات سكنية في المدن والمجالس المحلية في الضفة الغربية وعليه فإن وزير الجيش سيلزم بالسماح للبناء وإذا لم يستجب لذلك فإن التوسيعات ستقام رغماً عنه.