جمعية الدفاع عن الارض في الكرمل تعرب عن قلقها إخفاء وطمس قضية سونول

جمعية الدفاع عن الأرض والحقوق في الكرمل:

مبلغ الدين يصل الى 15 مليون شيكل وهو عبارة عن ربع ميزانية المجلس المحلي

يجب معاقبة كل منتخب او ممثل للجمهور لا يحترم منصبه ويخون الامانة وثقة الجمهور

أبدت جمعية الدفاع عن الأرض والحقوق في الكرمل، عن قلقها وعدم ارتياحها من طريقة معالجة قضية "سونول" و "كراميم بعيمك"، ذلك على ضوء المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المجلس المحلي دالية الكرمل كرمل نصر الدين قبل نحو أسبوعين.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

مدقق حسابات خارجي لاجراء الفحص

واعربت الجمعية في كتابها الذي ارسلته إلى رئيس مجلس دالية الكرمل، عن موقفها تجاه هذه القضية المقلقة، وطلبت من رئيس المجلس بإقامة لجنة تحقيق مستقلة، او بتحويل جميع المستندات والوثائق التي بيده الى وحدة الغش في شرطة اسرائيل، للتحقيق في هذا الموضوع.

وكانت هذه الرسالة قد جاءت في اعقاب الحكم الذي اصدر من قبل محكمة العدل العليا في القضية حيث حكمت المحكمة بإجبار المجلس المحلي بدفع مبلغ 15 مليون شيكل لشركة سونول وخسارة المجلس المحلي لهذه القضية.

واشارت الجمعية انه كان من الاجدر على رئيس المجلس الاعتماد على تقارير مراقبة المجلس وجهاز ادارة الحسابات وقسم الهندسة، بدل التوجه الى مكتب مدقق حسابات خارجي لاجراء الفحص، الامر الذي سيكلف خزينة المجلس مبالغ باهظة.

ربع ميزانية المجلس المحلي

وتطرقت الجمعية الى موقف رئيس المجلس والقاضي بعدم فحص قضايا من الماضي، خوفا من تأجيج المشاكل والتسبب في نقاش عقيم حول قضايا اكل عليها الدهر وشرب، واكدت الجمعية بأن هذا التصرف هو التهرب بعينه، ومحاولة اخرى لطمس الحقائق، واخفاء تفاصيل هذه القضية وعدم اطلاع الجمهور عليها.

ووجهت الجمعية اصابع الاتهام الى الائتلاف البلدي الذي بسبب تركيبته الحالية، لا يستطيع رئيس المجلس من فحص القضية بصورة موضوعية، واعربت عن موقفها انه "يجب معاقبة كل منتخب او ممثل للجمهور لا يحترم منصبه ويخون الامانة وثقة الجمهور".

وأنهت الجمعية كتابها بأنها ترى بخطورة تامة تطور أحداث هذه القضية، الأمر الذي سيؤثر على عمل المجلس المحلي وقد يؤدي الى انهياره والى ادخال الشك في قلب المواطنين، تجاه جهاز السلطة المحلية، والمنتخبين، خاصة وان مبلغ الدين يصل الى 15 مليون شيكل، وهو عبارة عن ربع ميزانية المجلس المحلي.