حل بلدية باقة - جت

اوصت لجنة الفحص وتقصي الحقائق حول بلدية باقة- جت قبل حوالي ثلاثة اسابيع بحل البلدية وتعيين لجنة معينة لادارة شؤون البلدية المدموجة وان يتم مساعده اللجنة من خلال تزويدها بالميزانيات. هذه التوصيات قدمت الى مدير عام وزارة الداخلية اوسكار ابو رزق وسيتم البت النهائي بها بعد الانتخابات وتعيين وزير الداخلية."كل العرب" حصلت على نسخة من بروتوكول لجنة الفحص وافادات الشهود والسكان والموظفين في البلدية والداخلية، وتنفرد بنشر اهم ما جاء في المداولات والقرارات ، والملفت للنظر ان ما يقارب 300 مواطن من باقة وجت تقدموا برسائل وابدوا استعدادهم للمثول امام اللجنة وابداء آرائهم لكن اللجنة اكتفت بالاستماع الى 42 شخصا من مواطنين وموظفين ومسؤولين، ليس هذا فحسب، فاللجنة التي ترأسها اريك راز بعضوية موشيه مدار وامير اورن اوصت بالاجماع بحل البلدية واقصاء الرئيس والاعضاء، ولم تتطرق اللجنة الى قضية التعهدات المالية والميزانيات التي كان من المفروض ان تحول الى البلدية المدموجة، والغريب في الامر ان اعضاء اللجنة اقروا بضرورة تحويل هذه الميزانيات الى ا للجنة المعينة ليتسنى لها العمل، والسؤال الذي يُطرح اذا ما هو جدوى اللجنة؟ هل القرار مهني ام هو محاولة للطعن في شرعية القيادات العربية المحلية؟ ولماذا لا تحول الميزانيات الى البلدية الحالية؟ تجدر الاشارة الى ان اللجنة عقدت ستة اجتماعات و قامت بجولة ميدانية في باقة الغربية حيث رافقهم رئيس البلدية الدكتور زياد ابو مخ والذي اطلعهم على انجازات البلدية في مشاريع البنى التحتية والمدارس رغم شح الميزانيات، كذلك اعتمدت اللجنة على التقارير المالية للمحاسب المرافق، بحيث اشار اعضاء اللجنة بتدني مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين مؤكدين بان باقة الغربية على حافة الانهيار، لذا يجب احداث انقلاب بهدف تغيير هذا الواقع. فيما يلي اهم التقييمات وخلاصة ما توصلت اليه اللجنة "البلدية لا تقوم بمهامها ووظائفها .. ابوابها مغلقة في اغلب ايام الاسبوع بسبب اضرابات المستخدمين المتواصلة كونهم لم يحصلوا على معاشاتهم، على ارض الواقع لا يوجد دمج بين باقة وجت مثلما اقر من قبل وزارة الداخلية، مبنى البلدية في باقة يُقدم خدماته فقط لاهالي المدينة،بينما اهالي جت يحصلون على الخدمات من مجلسهم المحلي، التقارير المالية غير محتلنة، لا يوجد تنسيق وتعاون من قبل بعض الموظفين والمحاسب المرافق والذي لا يحظى بتعاون واطلاع على ما يدور في قسم الجباية، العجز العام يتسع ويتراكم ووصل الى 021 مليون شيكل، بسبب رفض رئيس البلدية التوقيع على خطة الاشفاء حتى ولو اعتقد رئيس البلدية بان الميزانيات المقترحة شحيحة كان عليه قبولها واعتبار ذلك خطوة اولى لحل ازمة البلدية".وجاء ايضا في التقييمات والاستنتاجات التي اوردتها اللجنة"البلدية لا تقوم بواجبها ولا تتعامل بصرامة مع قضية دمج الوظائف الكبيرة، بحيث ان كل سلطة تعمل بشكل منفرد ومستقل في هذا المجال على وجه التحديد، قسم من المواطنين ممن مثلوا امام اللجنة اعربوا عن عدم ثقتهم بالبلدية ومؤسساتها، بحيث ان هناك انتقادات لاذعة من قبل المواطنين تجاه وزارة الداخلية التي فرضت الدمج على البلدتين، وبالمقابل يشار الى ان المواطنين من قرية جت والذين مثلوا امام اللجنة اعربوا عن رضاهم من مستوى الخدمات والمعاملات التي يقدمها لهم المجلس للاهالي والمؤسسات والمدارس رغم الدمج" ولخصت اللجنة توصياتها بالقول"لا نعتقد بان الأزمة المتواجدة في البلدية بسبب الدمج، وزارة الداخلية ملزمة بالعمل فورا لاصلاح الوضع وتنفيذ الدمج على ارض الواقع وايجاد حلول مالية للأزمة التي تعصف بالبلدية، بحيث ان معالجة المشاكل وتحويل الميزانيات يجب ان تكون بشكل فوري ومستعجل كون العجز يتفاقم ويتراكم بسبب الحجوزات والفوائد على القروض".