اللجنة العربية لحقوق الإنسان في النقب تستنكر محاولات التضييق على ارزاق المواطنين

أبرز ما جاء في البيان:

الدولة تتعامل مع مربي المواشي وكأنهم يجنون اموال طائلة من تربية المواشي علماً ان هذه المواشي هي من دافع سترة الحال فقط

تم إستغلال عدم معرفة الناس القراءة والكتابة وأجبارهم بالتوقيع على أوراق لا يعرفون عنها شيئاً ولا الى ماذا تهدف هذه الاوراق التي وقّعوا عليها

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

الغالبية العظمى من العرب في النقب في مستوى معيشي متدني جداً ومخصصات التأمين الوطني لا تكفي بذلك كما انهم لا يملكون حرفة ليعتاشوا ومها سوى الزراعة وتربية المواشي

اللجنة العربية لحقوق الانسان تطالب المؤسسات الحكومية بوقف هذه الاعمال غير المبررة وإجراء تحقيق فوري في ملابسات ما جرى وتطالب اعضاء الكنيست والجهات الرسمية بالتدخل الفوري لمساعدة الاهل

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن اللجنة العربية لحقوق الانسان في النقب وجاء فيه ما يلي: "تستنكر اللجنة العربية لحقوق الانسان في النقب، ما تقوم به مكاتب الزراعة والمؤسسات الحكومية الاخرى في الجنوب، من محاولات التضييق على ارزاق المواطنين العرب في الجنوب، ففي السنوات الاخيرة قامت الدولة بسن قوانين عنصرية تهدف الى التضييق على ارزاق الناس وبالذات مربو المواشي، فقد قام بالامس موظفو دوريات الزراعة وبمرافقة قوات من شرطة حرس الحدود بمطاردة قطعان من الاغنام في المراعي ومسائلة الناس عن هذه الاغنام، كما وقامت بعمليات تفتيش مذلة ومخزية للناس الذين يرعون أغنامهم بحيث تم استخراج النقود من جيوبهم وتصوير الناس معها !!".

وقال البيان : "ثم إستغلال عدم معرفة الناس القراءة والكتابة وأجبارهم بالتوقيع على أوراق لا يعرفون عنها شيئاً ولا الى ماذا تهدف هذه الاوراق التي وقّعوا عليها، وكان من بين الذين تم اجبارهم على التوقيع إمرأة، وقامت الدوريات بإستدعائهم الى مكاتبها للتحقيق معهم".

حقوق الإنسان

وأضاف البيان: "اللجنة العربية لحقوق الانسان تستنكر هذا العمل غير الاخلاقي والذي يمس بأبسط حقوق الانسان، والجدير ذكره أن الدولة تتعامل مع مربي المواشي وكأنهم يجنون اموال طائلة من تربية المواشي علماً ان هذه المواشي هي من دافع سترة الحال فقط، ويذكر ايضاً ان الغالبية العظمى من العرب في النقب في مستوى معيشي متدني جداً ومخصصات التأمين الوطني لا تكفي بذلك كما انهم لا يملكون حرفة ليعتاشوا ومها سوى الزراعة وتربية المواشي. وعليه فإن اللجنة العربية لحقوق الانسان تطالب المؤسسات الحكومية بوقف هذه الاعمال غير المبررة وإجراء تحقيق فوري في ملابسات ما جرى وتطالب اعضاء الكنيست والجهات الرسمية بالتدخل الفوري لمساعدة الاهل كما وتوجه نداء الى كل الاهل الذين تمت مطاردتهم بالامس بتقديم شكوى رسمية والتوجه للجنة العربية لحقوق الانسان في النقب لمتابعة الموضوع".