* الجمعية تطالب اولمرت استنكار تصريحات الوزير شطريت الداعية لارتكاب جرائم حرب* هدم المنازل السكنية يعتبر انتهاك سافر لوثيقة جنيف ويمنح صلاحية مقاضاة المسؤولين عن تنفيذ الجرائم، في دول أخرى"
وجهت جمعية حقوق المواطن رسالة الى رئيس الحكومة ايهود اولمرت عبرت من خلالها عن الاحتجاج والقلق الشديدين من تفوهات وزير الداخلية مئير شطريت التي صرح بها لوسيلة اعلام عبرية وتناقلته وسائل الاعلام المختلفة، قبل جلسة الحكومة يوم أمس، إذ قال: "كل دولة أخرى اعرفها كانت ستدخل بالقوة لمكانٍ كهذا وتدمره بالكامل. أنا اعتقد ان هذا بالضبط ما على الجيش الاسرائيلي فعله – تعيين حي كامل في غزة ومحوه". كما وذكر الوزير أنه يجب انذار السكان الفلسطينيين قبل ذلك: "اخرجوا من البيوت، هذا المقطع سنمحوه غداً، ثم نقوم بمسحه. هكذا سيفهموا اننا جديون، حتى الآن كل ما نفذناه من عمليات متفرقة هو جميل وجيد لكن غير كافٍ".أكدت الجمعية في رسالتها ان النداء "لمحو" أحياء في غزة يناقض القانون الانساني الدولي، ويثير الغضب العارم في النفوس بسبب خطورتها الانسانية ولانه صادر عن وزير في الحكومة الذي يتوجب عليه حماية القانون وليس خرقه.ان النداء الذي وجهه شطريت انما هو مطالبة بتنفيذ جريمة حرب بحسب تعريفها بموجب القانون الانساني الدولي وممكن تفسيرها كتعبير لسياسة اسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب. ان "تحذير" سكان البيوت قبل تدميرها حتى يخلوا منازلهم، لا يقلل من خطورة الامر حيث ان هدم جارف لمنازل سكنية يعتبر بحد ذاته انتهاك خطير للقانون الانساني الدولي.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio