سابقة: تحديد نسبة العجز حتى 65% للمرضى الذين يعانون من عقدة السكري

المحامي صلاح قاسم :

بعد مداولات وبعد عقد جلسه بالموضوع وحضور كل الاطراف والمعنيين تم اصدار قرار محكمة العمل القطريه بحيث ردت الاستئناف وقبلت تفسير محكمة العمل اللوائيه للقانون ويعتبر قرار ملزم لكل اللجان الطبيه ومع هذا القرار النهائي لم يعد لاي لجنه طبيه صلاحية تخفيض نسبة العجز للذين يعانون من تعقيدات مرض السكري وعليهم تطبيق النص بحذافيره

تمكن المحامي صلاح قاسم من مدينة الناصرة من تحقيق سابقة قضائية تتعلق بتحديد نسبه العجز للذين يعانون من تعقيدات مرض السكري، حيث قبلت محكمة العمل بالناصره الاستئناف الذي تقدم به ومنحت بذلك كل من يعاني من تعقيدات مرض السكري نسبة عجز تصل حتى 65% دون ان يكون اي صلاحيه للجان الطبيه بتخفيض النسبه.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

المحامي صلاح قاسم

وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع المحامي صلاح قاسم قال :" في عام 1997 تم تعديل نص الماده 4 لقانون تحديد نسبة العجز لمصابي العمل لسنة 1956 , بحيث اصبح مرض السكري يقسم حسب تسلسل في صعوبة المرض فبداية يبدأ من الحميه السكريه تنتقل بعد ذلك للعلاج بالادويه ومن ثم بالانسولين حتى يتم الوصول الى عقد مرض السكري حسب الوصف القانوني للمرض".

مخصصات العجز العام

واضاف المحامي صلاح قاسم :" من الجدير ذكره ان هذه الامراض والتي تاتي على سبيل الحصر هي قائمه مغلقه تعتبر من اخطر انواع امراض السكري .الا انه ومنذ تعديل القانون تعمدت اللجان الطبيه المنبثقه من مؤسسة التامين الوطني عدم تطبيق القانون وحرمت الكثير من المرضى من مخصصات العجز العام بحجة ان تعقيدات المرض ليست شديده وان النسبه المحدده بالقانون الا وهي 65% لا تنطبق عليهم كون تعقيدات مرض السكري لم تصل للمرحله القصوى وعليه للجنه الطبيه الصلاحيه التامه بعدم اعطاء المؤمن نسبه العجز المنصوص عليها".

وتابع المحامي صلاح قاسم ابو احمد :"من هنا كان الاستئناف , حيث ادعينا انه لا صلاحيه للجان الطبيه بتخفيض نسبه العجز للذين يعانون من تعقيدات مرض السكري كون نص القانون واضح, وقد قمنا بتقديم الاستئناف لمحكمة العمل بالناصره حيث اقتنعت محكمة العمل بالامر واصدرت قرار يلزم التامين الوطني بتفعيل النص القانوني واعطاء كل من يعاني من تعقيدات مرض السكري نسبة عجز ب 65% دون ان يكون اي صلاحيه للجان الطبيه بتخفيض النسبه".

حكم محكمة العمل اللوائيه

واكد المحامي صلاح قاسم :"التامين الوطني اعترض على القرار وقدم استئناف على حكم محكمة العمل اللوائيه لمحكمة العمل القطريه بالقدس , وطلب ضم كل من دولة اسرائيل ووزارة الماليه وضريبة الدخل ووزارة الامن للاستئناف بحجة ان لكل من تلك المؤسسات لجان طبيه واي قرار بالموضوع له تبعات اقتصاديه وقانونيه تلزم كل تلك الموؤسسات , المحكمه بدورها قامت بقبول الطلب وايضا تم ضم للاستئناف (مقر دعم اصحاب الاعاقات) מטה מאבק הנכים كصديق المحكمه ".

 قرار ملزم لكل اللجان الطبيه

واختتم المحامي صلاح قاسم :"بعد مداولات وبعد عقد جلسه بالموضوع وحضور كل الاطراف والمعنيين تم اصدار قرار محكمة العمل القطريه بحيث ردت الاستئناف وقبلت تفسير محكمة العمل اللوائيه للقانون ويعتبر قرار ملزم لكل اللجان الطبيه ومع هذا القرار النهائي لم يعد لاي لجنه طبيه صلاحية تخفيض نسبة العجز للذين يعانون من تعقيدات مرض السكري وعليهم تطبيق النص بحذافيره".