من المقرر ان يقوم وزير الداخلية مئير شطريت، يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل بزيارة الى منطقة وادي عارة وبلدية ام الفحم، وذلك للاجتماع مع رؤساء المجالس واللجنة الشعبية ومندوبين عن اصحاب المنازل والمحلات التجارية في المنطقة الصادر بحقها اوامر هدم بادعاء انها شيدت بدون تراخيص. الوزيرسيقوم بالاجتماع بالرؤساء ورئيس بلدية ام الفحم الشيخ هاشم عبد الرحمن، وسيقوم بجولة ميدانية لبعض المنازل المهددة بالهدم، وسيتم مطالبته بتوسيع مسحات النفوذ للبلدات العبية في المنطقة، والمصادقة على الخرائط الهيكلية التي تستجيب لمطالب السكان والمجالس العربية، وان تكون هناك خطة مستقبيلة حكومية لايجاد حلول للضائقة السكنية في المنطقة، والعمل على بناء مشاريع الاسكان، والغاء اوامر الهدم الصادرة بحق المنازل والمحلات التجارية والعمل على ضمها لمسطحات البناء.
وتأتي هذه الزيارة، في الوقت الذي ناقشت الحكومة، بالنهوض في مشروع لاقامة مستوطنة لليهود الحريديم في منطقة وادي عارة، والحديث يدور عن اقامة المستوطنة بالقرب من مستوطنة حريش، حيث من المرفوض ان تستوعب المستوطنة الجديدة قرابة 70 الف مستوطن من الحريديم. النائب دوف حنين، من جهته اعتبر بناء بلدة يهودية في وادي عارة، بدلا من وضع حد لضائقة البناء في البلدات العربية قمة النفاق.
الوزير غالب مجادلة، وخلال مناقشة المشروع خلال جلسة الحكومة، ابدى معارضته الشديدة للمشروع، واوضح بانه سيعمل جاهدا لافشاله، والعمل على اقامة مدينة عربية، خصوصا وان هناك قرار حكومي بهذا الصدد من العام 1997 . واكد الوزير مجادلة:" اعارض وبشدة اقامة مدينة للحريديم في وادي عارة، وساعمل جاهدا بغية اخراج قرار الحكومة من العام 1997 ، لاقامة مدينة عربية".
وعليه أعلن د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة ورئيس اللوبي البيئي الإجتماعي في الكنيست، بأن اللوبي سيعقد بعد أسبوعين جلسة خاصة إحتجاجا على قرار الحكومة ببناء بلدة يهودية جديدة في منطقة وادي عارة. وقال د. حنين: "الحكومة في قرارها هذا تناقض موقف المستشار القضائي للحكومة ومواقف الجهات المختصة المختلفة. وهذا القرار يفضح المعايير المزدوجة ومدى النفاق الحكومي، فمن جهة الحكومة تضيق على البلدات العربية وتهدد بهدم مبان، بعضها قائم منذ عشرات السنوات، وذلك بحجة الحفاظ على المناطق الطبيعية المفتوحة، ومن جهة ثانية نجد أن نفس الحكومة، توافق على إقامة بلدة يهودية ستأتي على مناطق خضراء شاسعة في هذه المنطقة. على الحكومة أن تقوم بوضع حلول لضائقة السكن في البلدات العربية في وادي عارة أولا وقبل كل شيء ولا مكان أو مبرر لأي مخطط آخر في وادي عارة."