سويد يستجوب وزير الصناعة حول الشركات العربية في مسارات التشغيل

استجواب سويد يأتي في اعقاب جلسة صاخبة للجنة المالية البرلمانية شهدت تناقضات في المعطيات والمعلومات التي قدمها وزير الصناعة ومدير وزارته ومدير مركز الاستثمار حول مسارات التشغيل والميزانيات المخصصة للاوساط المختلفة

النائب سويد:

ادارة وزارة الصناعة لا تتعامل مع الارقام التي تقدمها للكنيست بجدية بما يتعلق بزيادة ميزانية بند مسارات التشغيل حيث تنوي الوزارة زيادة هذه الميزانية في العام الحالي

يجب الكشف عن هوية الشركات المستفيدة من هذه الميزانيات ويجب على الوزارة العمل على خلق اماكن عمل جديدة من خلال صرف ناجع ومفيد للميزانيات الحكومية وليس الصرف لمجرد الانفاق

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

استجوب النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية وزير الصناعة والتشغيل شالوم سمحون حول صرف ميزانية مسارات التشغيل التي تدعمها وزارته، والتي وصلت الى 75 مليون شاقل في السنة الأخيرة. وسأل النائب سويد الوزير عن هوية الشركات التي تحصل على هذه الميزانيات، واذا كان يوجد ضمنها شركات عربية.

 

ويأتي استجواب النائب سويد في اعقاب جلسة صاخبة للجنة المالية البرلمانية شهدت تناقضات في المعطيات والمعلومات التي قدمها وزير الصناعة ومدير وزارته ومدير مركز الاستثمار حول مسارات التشغيل والميزانيات المخصصة للاوساط المختلفة التي توليها الوزارة اهتمامًا خاصًا.

 

زيادة الميزانية 

وكشف النقاب عن ميزانية بقيمة نحو 120 مليون شاقل خصصت لمسارات التشغيل في المجتمع العربي في السنوات الثلاث الأخيرة، تم من خلال هذه الميزانية استيعاب 2,385 شخص عربي فقط. وادى النقاش حول هذه الميزانيات الى بلبلة المعلومات الت يقدمها مسؤولو وزارة الصناعة وتضارب المعلومات التي قدموها للجنة، ولم ينجحوا باعطاء الأجوبة الشافية التي طرحها اعضاء الكنيست المشاركون في الجلسة عليهم. وقال النائب سويد ان ادارة وزارة الصناعة لا تتعامل مع الارقام التي تقدمها للكنيست بجدية، بما يتعلق بزيادة ميزانية بند مسارات التشغيل، حيث تنوي الوزارة زيادة هذه الميزانية في العام الحالي، بعد الاتفاق الذي عقد مع وزارة المالية مؤخرًا، لكن السؤال الحقيقي الذي تتجاهله الوزارة هو مدى فاعلية هذه الميزانية في توفير اماكن عمل جديدة. وقال سويد انه يجب الكشف عن هوية الشركات المستفيدة من هذه الميزانيات، ويجب على الوزارة العمل على خلق اماكن عمل جديدة من خلال صرف ناجع ومفيد للميزانيات الحكومية وليس الصرف لمجرد الانفاق.