بركة: العليا تشرعن بهيمية اليمين العنصري المنفلت والقانون لا مثيل له في التاريخ

بركة يطرح على الكنيست قرار المحكمة العليا المؤيد لقانون المواطنة العنصري

بركة:

اليمين لم يترك وسيلة إلا وإستخدمها

document.BridIframeBurst=true;

قانون المواطنة العنصري في إسرائيل لا مثيل له في التاريخ ولدى أكثر الأنظمة عنصرية

بعض قضاة المحكمة العليا المؤيدين للقانون العنصري لم يستندوا إلى معايير حقوقية وقضائية وإنما قبلوا بتبريرات السياسيين العنصرية وتبني مزاعم الدوافع الأمنية

قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في كلمة له أمام الهيئة العامة للكنيست، إن قرار المحكمة العليا الذي صادق على قانون المواطنة العنصري، إما منح شرعية لبهيمية اليمين العنصري المنفلتة في الحلبة السياسية، وقبل بقانون عنصري لا تجد له مثيلا في العالم.

وجاء هذا في كلمة النائب بركة لدى طرحه على الكنيست مساء الأربعاء، موضوع قرار المحكمة العليا المؤيد لقانون المواطنة العنصري. وقال بركة في كلمته، طيلة الوقت لدينا تحفظات من قرارات جهاز القضاء الإسرائيلي، الذي يدعم من الغالبية الساحقة جدا من الأحيان القرارات الحكومية والمؤسساتية، التي فيها تمييز صارخ، واعتداء على حقوق الإنسان، ولكن في قرار المحكمة العليا الأخير الذي يشرعن قانون المواطنة العنصري، الكثير من المؤشرات الخطيرة وتكشف أكثر معالم المستقبل.

تدمير أسس الديقراطية

وتابع بركة قائلا، إن من كان يرى أن للجهاز القضائي جدران وأسوار، فبهذا القرار تساقطت بمطارق اليمين الذي لا يتوقف عن تدمير وتحطيم معايير وأسس الديمقراطية، فهذا اليمين لم يترك وسيلة إلا واستخدمها، ونحن نشهده هنا في الكنيست وأيضا في الشارع، والسعي إلى السيطرة الكلية على جهاز القضاء، من خلال سلسلة تعديلات قانونية. وقال بركة لقد أبثت تطبيق القانون على مدار السنوات الماضية أن لا أساس للذرائع الأمنية، بل هو قانون عنصري على أساس ديمغرافي، يحرم الإنسان من حقه الأساسي ببناء عائلة على أساس اختيار حر لشريك حياته، إذ يمنع أن يكون شريك الحياة إما من الضفة الغربية وقطاع غزة أو من دول تعتبرها إسرائيل معادية، وهذا قانون لا يعرفه التاريخ ولا العصر الحالي في أي من دول العالم ولا في الأنظمة الأكثر عنصرية التي عرفها التاريخ الحديث.

معايير حقوقية وقضائية

ولفت بركة النظر إلى الذرائع التي تبناها بعض قضاة المحكمة العليا المؤيدين للقانون العنصري، فهم لم يستندوا إلى معايير حقوقية وقضائية، وإنما قبلوا بتبريرات السياسيين العنصرية، وتبني مزاعم الدوافع الأمنية، وهذا من أجل التستر على حقيقة القانون العنصرية. وشدد بركة على أن قرار المحكمة العليا هو ختم من أعلى مستويات القضاء الإسرائيلي بهيمية اليمين العنصري المنفلت هنا في الكنيست وفي السياسة بشكل عام.