العليا ترد دعوة شركتين من نتسيرت عليت باعتراضها على استئجار مكاتب الضريبة

زهير نعرة:

أرى أن هذا القرار هو مهم كونه يتطرق إلى الهوّة القائمة بين الناصرة ونتسيرت عيليت من منظور إقتصادي ومن حيث توزيع الموارد وتعامل الحكومة

ردت المحكمة العليا هذا الأسبوع الإستئناف الذي تقدمت به شركتان اقتصاديتان من نتسيرت عيليت على قرار مركزية الناصرة, والذي تدعيان به بضرورة إلغاء المناقصة التي نشرتها مديرية الإسكان الحكومي بتحديدها لمدينة الناصرة مكانًا لاستئجار مكاتب لسلطة الضريبة، حيث اشترطت المديرية في خطوة نادرة ان تكون المكاتب في مدينة الناصرة بالذات، كما هو الحال اليوم. الأمر الذي أثار حفيظة الشركتين الاقتصاديتين في نتسيرت عيليت.

حيث أجمعت هيئة المحكمة بقضاتها الثلاثة روبنشطاين، وهندل، وفوغلمن بقرارٍ تفصيلي، صدر بتاريخ 15.1.2012 على 16 صفحة بتفنيد كافة ادعاءات المستأنفتين, واحدة واحدة وصولاً إلى تلخيصها النهائي برد الإستئناف نهائيًا.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

المحامي زهير نعرة

نص المناقصة يؤكد مبدأ المساواة والحفاظ على الوضع القائم

وجاء في حيثيات القرار ان "المناقصة لا تشكل أي مس بمبدأ المساواة، بل العكس هو الصحيح، فالمؤشرات الاقتصادية تدل على ان مدينة الناصرة تراوح مكانها أمام تطوّر نتسيرت عيليت، وأمام الحساسية الواضحة في العلاقات اليهودية – العربية، فان السياسة التي تم انتهاجها بالمناقصة، تعكس الحقيقة والموضوعية تجاه الأقليّة، وهذه الموضوعيّة يجب ان تنغرس أكثر في DNA لدولة إسرائيل".

بالمقابل أشادت بلدية الناصرة، بواسطة مستشارها القضائي زهير نعرة، بان هذا القرار، بإدراج الشرط الذي اشترطته مديرية الإسكان الحكومي في الإعلان الحالي لكونه لا يمس بمبدأ المساواة، بل يدعمه، مشيرة إلى أن الوضع الراهن أساسًا فيه الكثير من الغبن بحق مدينة الناصرة. حيث تم نقل معظم المكاتب الحكومية منها إلى مدينة نتسيرت عيليت.

المحامي نعرة: قرار مهم

وعقب المستشار القضائي للبلدية المحامي زهير نعرة على قرار المحكمة قائلاً: "أرى أن هذا القرار هو مهم, كونه يتطرق إلى الهوّة القائمة بين الناصرة ونتسيرت عيليت من منظور إقتصادي ومن حيث توزيع الموارد وتعامل الحكومة, ويؤكد موقف بلدية الناصرة أن إبقاء الوضع القائم كما هو عليه يشكل مساً بمبدأ المساواة, وأن على الحكومة أن تسعى لتحقيق المساواة بين المدينتين, وأن إشتراط وجود مكاتب الضريبة في الناصرة هي خطوة بسيطة في الإتجاه الصحيح. وبذلك, فضّلت المحكمة مبدأ المساواة الجوهرية "الواسعة" على المساواة "الشكلية", أي أن الإمتناع عن إضعاف مدينة الناصرة العربية أكثر مما هي عليه يتفوق بأهميته على مبدأ إتاحة المجال لجميع أصحاب الأملاك في التقدم للإعلان ومنحهم الفرصة لتأجير الحكومة مكاتباً لاستعمال سلطة الضرائب".