لجنة العمل البرلمانية تقر مشروع قانون عمالي للنائب دوف حنين بالقراءة الثالثة

حنين:

مشكلة الضمانات التي يطلبها المشغّل من العامل تصل الى شريحة واسعة من العاملين المؤقتين في المطاعم والفنادق الى الأطباء المتخصصين في المشافي والمستشفيات المختلفة. وهو الأمر الذي يضرب حرية العامل باختيار مكان عمله بحرية

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

صادقت اليوم الاثنين لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية على اقتراح قانون النائب الجبهوي د. دوف حنين والذي يمنع المشغلين من الحصول على ضمانات من العمال لكي يتم تشغيلهم في مكان العمل. النائب دوف حنين، وهو رئيس اللوبي البرلماني للتشغيل المباشر، قال بعد المصادقة على القانون في اللجنة ان: "طلب بعض المشغلين لضمانات من العمال لكي يتحكموا بهم هو أمر مرفوض بشكل مطلق واقتراح القانون الذي قمنا بتمريره اليوم يأتي باتجاه وقف هذا التحكم."

استقرار قوة العمل

 وأضاف حنين: "مشكلة الضمانات التي يطلبها المشغّل من العامل تصل الى شريحة واسعة من العاملين المؤقتين في المطاعم والفنادق الى الأطباء المتخصصين في المشافي والمستشفيات المختلفة. وهو الأمر الذي يضرب حرية العامل باختيار مكان عمله بحرية." النائب دوف حنين ختم بالقول: "هذا القانون سيسري أيضا على عمال شركات القوى العاملة وأية محاولة لانتهاك القانون سوف تجر خلفها سجن ومخالفات على المشغل."هذا ويأتي اقتراح القانون ليلجم ظاهرة مشينة، حيث تجبى ضمانات من العمال من قبل المشغلين (ضمانات مالية، أو تعهد بدفع غرامة) من أجل "الدفاع" عن أنفسهم من استقالة العمال خلال فترات العمل الأولى. تقييد العمال بهذه الوسائل يستبدل عمليا الأنظمة العادية للتقدم ولرفع الأجور التي استخدمت في الماضي للحفاظ على استقرار قوة العمل. يذكر ان هذا القانون قد تم تمريره بالقراءة الأولى في الدورة ال-17 للكنيست بمشاركة النواب نحند بركة وحنا سويد والنائب شيلي يحيموفيتش، وتم خلال العامين الأخيرين خوض معركة طويلة من أجل ضمان استئناف طرح القانون وهو الأمر الذي تكلل بالنجاح مؤخراً.