كارتر:إنتخابات مصر التي وضعت الاسلاميين بالصدارة عكست خيار الشعب الحقيقي

جيمي كارتر الرئيس الامريكي الأسبق:

جميع الاحزاب المشتركة في العملية الانتخابات عبرت عن رغبتها بالحفاظ على معاهدة السلام بين اسرائيل ومصر

عندما التقيت القادة العسكريين كانت لدي إنطباع بأنهم يريدون الحصول على بعض الامتيازات في الحكومة بعد انتخاب الرئيس

أنتقد افراط الاجهزة الامنية في استخدام القوة واستمرار حالة الطوارىء والاستعانة بمحاكم عسكرية لمحاكمة مدنيين وقمع منظمات المجتمع المدني

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

أكد الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر، اليوم الجمعة، أن الجيش المصري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير، يريد الاحتفاظ ببعض السلطات بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/يونيو المقبل.

جيمي كارتر

وقال كارتر لمجموعة من الصحافيين في القاهرة كما نشرت فرانس برس "عندما التقيت القادة العسكريين، كانت لدي إنطباع بأنهم يريدون الحصول على بعض الامتيازات في الحكومة بعد انتخاب الرئيس".

أعضاء المجلس الاعلى

وقد التقى الرئيس الامريكي الاسبق الذي تشارك مؤسسته "مركز كارتر" في مهمة المراقبين الدوليين للانتخابات التشريعية الجارية، أعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومسؤولين سياسيين ومندوبين عن المجتمع الاهلي. وأعرب عدد كبير من الحركات والشخصيات عن تخوفها من أن يحاول الجيش الاحتفاط بصلاحيات بعد الموعد المحدد لاعادة السلطة الى المدنيين، على رغم نفي اعضاء المجلس. وأضاف كارتر "يمكن أن يكون القادة العسكريون صادقين في رغبتهم تسليم السلطة وقد لا يأملون سوى الاحتفاظ بصلاحيات محدودة". وقال أن "مسؤولي جميع الاحزاب السياسية قالوا لي أنهم يتمنون أن تتولى سلطة مدنية كامل شؤون الحكومة بعد أن تنتهي العملية الانتخابية".

الحفاظ على السلام

وأشار كارتر من جهة اخرى الى أن "جميع الاحزاب المشتركة في العملية الانتخابات عبرت عن رغبتها بالحفاظ على معاهدة السلام بين اسرائيل ومصر"، فيما كانت اسرائيل والولايات المتحدة أعربتا عن تخوفهما من التخلي عن المعاهدة اذا ما وصل الاسلاميون الى الحكم.

وإعتبر كارتر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي وضعت الاسلاميين في الصدارة، تعكس "بدقة خيار الشعب". وانتقد مركز كارتر ايضا "افراط الاجهزة الامنية في استخدام القوة واستمرار حالة الطوارىء والاستعانة بمحاكم عسكرية لمحاكمة مدنيين وقمع منظمات المجتمع المدني".