بركة: وجه العليا الإسرائيلية كوجه الرعاع العنصريين المسيطرين على الكنيست

النائب محمد بركة:

توجه المحكمة العليا بات واضحا أكثر بعد اقرار قانون النكبة العنصري

document.BridIframeBurst=true;

إقرار المحكمة بقانون المواطنة العنصري يجعل الاعتبارات الأمنية المزعومة فوق جميع القيم الانسانية

قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على قانون المواطنة العنصرية، هو إثبات آخر على انضمام أعلى مستوى في الجهاز القضائي الإسرائيلي إلى موجة العنصرية الجارفة في إسرائيل، خاصة بعد أيام قليلة من قبول ذات المحكمة بقانون إحياء النكبة العنصري.

وقال بركة في أعقاب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء، برفض الالتماسات ضد قانون المواطنة العنصري، إن هذا القانون الذي يفرض بشكل عنصري مقيت، مقاييس لحياة الفرد الشخصية، ويحرم الإنسان العربي من حق اختيار شريك حياته، إذ كان من الضفة الغربية وقطاع غزة، أو من خارج الوطن، ونحن نجابهه منذ أن بدأ يظهر على شكل أنظمة طوارئ في العام 2002.

النائب محمد بركة

مواجهة العنصرية

وتابع بركة قائلا:"إن المحكمة العليا بتركيبة أخرى، في العام 2006، انتقدت القانون بشدة، إلا أن سلسلة التغييرات الجارية في جهاز القضاء، وانصياعا لموجهة العنصرية التي تجتاح كل زاوية في المؤسسة الحاكمة واذرعها، أوصلت المحكمة العليا لاتخاذ قرار يساند قانونا عنصريا لا مثيل له في العالم، بأغلبية 6 قضاة مقابل 5 قضاة، وكما يبدو فإن التغييرات الأخيرة في طاقم القضاة سيعزز أكثر هذا التوجه العنصري".

المعايير والقيم الإنسانية

وقال بركة، إن المحكمة العليا بقرارها وضعت المزاعم الأمنية الهشة، فوق كل المعايير والقيم الإنسانية، والحقوق الأساسية للإنسان، لتنضم بذلك إلى الرعاع العنصريين في الكنيست، وأيضا لعصابات "شارة الثمن" الاستيطانية، التي لا تكف عن ارتكاب الجرائم بحق العرب فقط لكونهم عربا.وشدد بركة على أن قرار العليا أسقط آخر الأوراق التي كان يتستر بها الجهاز القضائي، ليجعل وجه القضاء تماما كوجه الرعاع الذين يسيطرون على الكنيست.

وقال بركة، إن قرار المحكمة العليا هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد، بعد أن أقرت المحكمة قبل أيام قانون إحياء النكبة، الذي يعاقب مؤسسات رسمية في المجتمع العربي، في حال أحيت ذكرى النكبة، وهذا قانون يضع أساسا لقانون أشد خطورة في المستقبل القريب، خاصة بعد شرعن المحكمة العليا لهذا القانون.