مساواة:محكمة العدل العليا تشرعن الفصل العنصري للعائلات العربية

مساواة أشار الى أهمية تدارس القرار من قبل مؤسسات حقوق الأنسان وتأثيره على باقي الألتماسات المبدئية التي تقدم لمحكمة العدل العليا

مركز مساواة حذر أن اليمين الفاشي والحكومة الحالية ستقدم على اقتراح قانون مواطنة ثابت ليستبدل القانون المؤقت الذي يتم تمديده منذ اكثر من ثماني سنوات

"محكمة العدل العليا تشرعن الفصل العنصري للعائلات العربية وتخضع لتعليمات اليمين العنصري" هذا ما صرح به مركز مساواة في رد على قرار محكمة العدل العليا رفض الالتماسات التي قدمت ضد قانون المواطنة المؤقت منذ عام 2003.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

نضال عثمان

 

وحذر مركز مساواة ان اليمين الفاشي والحكومة الحالية ستقدم على اقتراح قانون مواطنة ثابت ليستبدل القانون المؤقت الذي يتم تمديده منذ اكثر من ثماني سنوات. وأشار مركز مساواة الى أهمية تدارس القرار من قبل مؤسسات حقوق الأنسان وتأثيره على باقي الألتماسات المبدئية التي تقدم لمحكمة العدل العليا.

الفصل العنصري

وكانت المؤسسات الدولية بما فيها مجلس حقوق الأنسان في الأمم المتحدة والأتحاد الأوروبي وحتى تقرير حقوق الأنسان للولايات المتحدة قد انتقدت القانون في السابق. وفي تحليله لقرارات محكمة العدل العليا في الفترة الأخيرة يؤكد المركز ان اليمين العنصري قد سيطر على المحكمة العليا وينفذ القضاة توجهات الفصل العنصري من خلال قرارات قضائية تنتهك الحريات وحقوق الأنسان.وكانت العليا قد رفضت في الأسبوع الماضي التماس أخر ضد قانون النكبة بحجج تقنية وها هي تقرر هذا الأسبوع في ملف قانون المواطنة بعد مداولات استمرت لأكثر من سبع سنوات. ويمس القانون بحق الاف العائلات العربية التي اختارت شريك لحياتها الزوجية من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وعدد من الدول العربية. ويفرض القانون حصار على المجتمع العربي في اختيار شريك حياة ويمنعهم من اختيار شخصي وفردي. ويؤدي القانون الى فصل فعلي بين ابناء العائلة الواحدة حيث يسمح القانون بدخول الزوج او الزوجة من المناطق المحتلة بأذن من المخابرات وقوى الأمن، دون اعطاء حقوق المواطنة الكاملة.

مركز مساواة