محاكمة مبارك: اتهام الطنطاوي وجمال بالتورط بقتل المدنيين واغتصاب الوطن

المحامي سامح عاشور:

ملف محاكمة مبارك يعد أكبر ملف في تاريخ مصر الحديثة يقيم العدل ويرفع شأن الأمة

مصر ليست أمام قضية إجرامية عادية أو قضية شرف أو قتل أو شروع في قتل بل القضية الكبرى هي الشروع في قتل واغتصاب الوطن

مصر بحاجة الى دستور جديد يحقق مطالب الأمة في دولة مدنية حديثة دينها الإسلام تحمي وترعى المسيحيين ومبدأ تكافؤ الفرص في المواقع والوظائف المختلفة ووضع ضوابط حاكمة للجميع

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

مشروع التوريث لجمال مبارك هو المشروع الاجرامي الكبير الذي تتصدى له هيئة المحكمة وإجهاض مشروع الانتقال من نظام جمهوري كما يؤكد الدستور الى نظام توريثي أيضا باسم الدستور

المحامي أمير سالم:

المشير طنطاوي وعمر سليمان قدما شهادة زور خلال شهادتهما السرية في أيلول الماضي ولم يقولا الحقيقة لحماية المتهمين

بدأ فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني في قضية اتهام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعدد من رموز حكمه بقتل الثوار، بطلب عقوبة الإعدام للمتهمين أمس، وتقديم قرائن عن استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، فيما كان لافتا اتهام أحد المحامين رئيس المجلس الأعلى للقوات العسكرية المشير محمد حسين طنطاوي ونائب الرئيس السابق عمر سليمان بـ«الشهادة الزور». وشهدت المحاكمة أيضا أول إشارة إلى ضلوع ابن مبارك جمال في قتل المدنيين، عبر مكالمة هاتفية أجراها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مع أحد القادة الأمنيين.

 

وطالب محامي المدعين بالحق المدني نقيب المحامين سامح عاشور من هيئة محكمة «جنايات القاهرة» التي تحاكم مبارك وابنيه والعادلي وستة من كبار مساعديه بتوقيع أقصى العقوبة عليهم وقبول الدعوى المدنية ورفع التعويض المدني المؤقت الى مئة ألف جنيه وجنيه مصري حتى يمكن الاستمرار في دعوى التعويض ضد المتهمين. وأكد عاشور في مرافعته أمام هيئة المحكمة التي عقدت في مقر أكاديمية الشرطة أن «ملف محاكمة مبارك يعد أكبر ملف في تاريخ مصر الحديثة يقيم العدل ويرفع شأن الأمة».

اغتصاب الوطن

ولفت عاشور إلى حاجة مصر إلى «دستور جديد يحقق مطالب الأمة في دولة مدنية حديثة دينها الإسلام تحمي وترعى المسيحيين، ومبدأ تكافؤ الفرص في المواقع والوظائف المختلفة، ووضع ضوابط حاكمة للجميع»، وطالب بإيلاء رعاية كاملة لمصابي ثورة «25 يناير» وأسر الشهداء.

وقال عاشور إن «مصر ليست أمام قضية إجرامية عادية أو قضية شرف أو قتل أو شروع في قتل، إن القضية الكبرى هي الشروع في قتل واغتصاب الوطن»، مشددا على أن «مشروع التوريث لجمال مبارك هو المشروع الاجرامي الكبير الذي تتصدى له هيئة المحكمة، وإجهاض مشروع الانتقال من نظام جمهوري كما يؤكد الدستور الى نظام توريثي أيضا باسم الدستور».

ارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين

واستند عاشور في مرافعته إلى خطابين ألقاهما مبارك خلال أحداث الثورة وأكد أن فيهما اقرار مبارك بواقعة التحريض الحقيقي على ارتكاب الجريمة حيث أشار إلى خطابه الأول الذي قال فيه إن الحكومة التزمت بتعليماته وبادرت الى حماية المتظاهرين في بداية الثورة. وأضاف أن الخطاب الثاني كان في أول شباط الماضي حين كلف مبارك جهاز الشرطة بدوره في حماية المواطنين واحترام كرامتهم وحرياتهم، معتبرا ان هذا إقرار من جانب مبارك يؤكد التحريض الحقيقي على ارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين.

خداع الامة والشعب

كما أشار إلى الاجتماعات الأمنية التي تمت مع المتهم الأول والتي قدم فيها كل وسائل المساعدة لارتكاب الجريمة، مشيرا إلى أن واقعة الإصرار والترصد التي توافرت يوم 20 كانون الثاني 2011 عندما قررت الحكومة مجتمعة قطع الاتصالات وتم في هذا الاجتماع التجهيز لمنع الاتصالات في تسع محافظات بدءا من ميدان التحرير.  واستند عاشور في مرافعته الى عدد من الأدلة والقرائن التي سهلت جريمة قتل المتظاهرين ومنها إخفاء سيارات الشرطة في الاكاديمية، واتهم النظام السابق باستخدام امكانيات الدولة في خداع الامة والشعب، وقدم لهيئة المحكمة عدة أدلة من واقع دفاتر جهاز الشرطة والامن المركزي حول التسليح واستخدام الذخيرة الحية وسلاح الخرطوش لقتل المتظاهرين، مشيرا إلى أنه «تم حصر أربعة قطاعات ومواقع للأمن المركزي تم فيها تسليم 160 ضابطا وجنديا أسلحة آلية و4800 طلقة ذخيرة». وأضاف أنه «لو تم تتبع آلاف المواقع لتم اكتشاف تسلم للسلاح والطلقات»، متسائلا عن «الهدف من وراء تسليم هذه الأسلحة إلا إذا كانت لقتل المتظاهرين من الشعب المصري».

الرصاص الحي

وقدم عاشور ملف تحقيقات أجرتها النيابة العامة في قضية تتعلق بقتل متظاهرين، مشيرا إلى أن هذا الملف يحوي تقريرا من غرفة عمليات الأمن المركزي يتضمن تعليمات بـ«منع وصول المتظاهرين لميدان التحرير وخروج القوات بالتسليح الكامل». وأوضح عاشور أن تقرير غرفة عمليات الأمن المركزي نص في بنده رقم 24 على انه «تم تعزيز أربع وحدات بالسلاح الآلي وتضم كل وحدة 50 مجندا مسلحين بالرصاص الحي».