الجبهة الديموقراطية في عكا تنظم مسيرة مشاعل إحتجاجاً على تفريغ العرب

التظاهرة تأتي ضمن العديد من الفعاليات التي تنظمها الجبهة في عكا بالتنسيق مع سكان المبنى الذين اقاموا منذ 45 يوما "خيمة الصمود والبقاء" للاحتجاج على قرار المحكمة

أحمد عودة:

تظاهرنا اليوم لنرد ونحتج عليهم أن مفهومنا واحد ووحيد بأن مدينتنا هي بيت ووطن لا غنى عنه وغير معروض للبيع وعليه فإننا مصرون على الحفاظ على البيت والوطن لانه جزء منا ولا بديل لنا سواه

نظمت الجبهة الديموقراطية في مدينة عكا مساء اليوم السبت مسيرة مشاعل انطلقت من خيمة البقاء التي نُصبت احتجاجاً على تفريغ البيوت في مدينة عكا، حيث جابت المسيرة أزقة عكا القديمة بمشاركة العشرات من الأهالي كباراً وصغاراً من عكا والمنطقة ومن بينهم عضو الكنيست محمد بركة، عضو البلدية عن الجبهة أحمد عودة، والعديد من الناشطين المحتجين الذين ارتفعت أصواتهم الاحتجاجية معلنين رفضهم التام عن اخلاء البيوت بحجة الترميم.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وفي حديث مع أحمد عودة قال: "مع استمرار مسلسل التآمر على مدينة عكا الحبيبة الذي يتصاعد مع تقدم حلقاته مرة بالتحايل والتآمر ومرة حسب الاصول التي نرفضها، وعلى الرغم من مفاهيمهم وقاموسهم القانوني بأن مدينتنا وبيوتنا عقارات للبيع والاستثمار وجني الارباح، تظاهرنا اليوم لنرد ونحتج عليهم أن مفهومنا واحد ووحيد بأن مدينتنا هي بيت ووطن لا غنى عنه وغير معروض للبيع وعليه فإننا مصرون على الحفاظ على البيت والوطن لانه جزء منا ولا بديل لنا سواه".

فعاليات الجبهة

هذا وأكد الناشط الجبهوي خالد سليمان وهو صاحب أحد المحال في المبنى أن نضال السكان وأهل المدينة والجبهة الديموقراطية ونجاح فعاليات الاحتجاج بما في ذلك الخيمة ساهموا في انتزاع قرار يقضي بأن يتم تمويل ايجار المنازل التي سينتقل اليها السكان كاملة بالاضافة الى اضطرار جميع الجهات المسؤولة الى اتخاذ قرار يمنح السكان الحق بشراء بيوتهم رغم اصرارهم السابق على عدم بيع المنازل منفردة وانما بشكل جماعي مما كان سيعرضها للبيع لمستثمرين ولخسارة السكان لحقوقها فيها.

ومما يجدر ذكره أن هذه التظاهرة تأتي ضمن العديد من الفعاليات التي تنظمها الجبهة في عكا بالتنسيق مع سكان المبنى الذين اقاموا منذ 45 يوما "خيمة الصمود والبقاء" للاحتجاج على قرار المحكمة الصادر بحقهم باخلاء جميع السكان وعددهم 11 عائلة من المبنى بحجة ترميمه وكانت المحكمة المركزية قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي قراراً يثبت أمر الاخلاء ويمنح السكان شهراً لتنفيذه.