الطيبي: نجحنا بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين بتجميد قانون يلغي الانتخابات

الطيبي: النتيجة المباشرة للقانون ستكون إلغاء وجود عربي في لجنة تعيين القضاة

تراجع بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي عن تبنيه لقانون يقضي بالغاء نتائج انتخابات نقابة المحامين باثر رجعي وتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة الذي كان كل من النواب ياريف ليفين وزئيف الكين قد بادرا اليه بدعم من وزير القضاء اليميني يعقوب نئمان.

وقال النائب احمد الطيبي عضو لجنة القانون والدستور : "لقد نجحنا في المعارضة عبر اللجنة والاعلام في خلق جو عام اجبر الحكومة والائتلاف على التراجع وتغيير موقفها بالتنسيق الكامل مع الشق العقلاني في نقابة المحامين التي ترفض الانصياع لنزوات اليمين والوزير نئمان".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

تجاوز خطوط حمراء

وكان النائب احمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير رئيس الحركة العربية للتغيير، وعضو لجنة القانون والدستور البرلمانية، قد شارك في الجلسة التي عقدتها اللجنة وتناولت التصويت على تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة للمصادقة عليه ، وعلت انتقادات شديدة ضد القانون المقترح حيث قال النائب احمد الطيبي في الجلسة المذكورة، ثم فيما بعد من على منصة الكنيست في خطابه : ان رئيس الائتلاف الحكومي زئيف الكين ووزير العدل يعقوب نئمان يريدان إلغاء نتائج انتخابات نقابة المحامين بأثر رجعي، بعد ان فاز فيها مرشحان غير محسوبين على رئيس النقابة الحالي دورون برزيلاي وانما على الرئيس السابق. لم يسبق ان اقتُرحت قوانين لإلغاء نتائج انتخابات ماضية بأثر رجعي. حتى المستشارة القانونية للجنة القانون والدستور انتقدت القانون المقترح واصفة بأنه تجاوز لخطوط حمراء.

استغلال الموارد الطبيعية

وأوضح الطيبي في خطابه ان النتيجة المباشرة لهذا القانون ستكون إلغاء وجود عربي في لجنة تعيين القضاة حيث قال : في انتخابات نقابة المحامين تم انتخاب المحامي خالد زعبي والمحامية راحيل بن اري، وهما شخصيتان ذات كفاءة مهنية، ولكن القانون المقترح بأن تضم اللجنة ممثلا عن الائتلاف وممثلا عن المعارضة يعني إلغاء وجود العضو العربي في اللجنة. ان اعضاء الكنيست الذين يقفون وراء اقتراح القانون يريدون تشويه رغبة الناخب في نقابة المحامين.

وبهذا الخصوص كان النائب الطيبي قد ارسل رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو جاء فيها : ان وجود عضوعربي في لجنة تعيين القضاة المحامي خالد زعبي كان له أثر إيجابي على الجمهور العربي ، ولكن القانون المقترح والذي من شأنه إقصاء الزعبي عن اللجنة، يعني ان الكنيست الاسرائيلي والحكومة الاسرائيلية لم تحتمل وجود عضو عربي في هذه اللجنة الهامة. ان إقصاء الزعبي عن اللجنة سيكون له أثر سلبي على الجمهور العربي عامة وعلى المحامين العرب خاصة وعليه نطالبك بعدم السماح بذلك.

وأضاف الطيبي في خطابه متطرقاً إلى القاضي غرونيس – المحسوب على اليمين - الذي طُرح قانون لفتح المجال امامه ليصل الى رئاسة المحكمة العليا قائلاً كان من المفضل ان يتنازل هو بنفسه بعد كل ما أثير حول تعيينه لأن هذا التعيين أصبح مشبوهاً سيبقيه مديناً لمن تقدموا يمكّنه من تبوّء رئاسة المحكمة العليا.

ورفض الطيبي الادعاء من قبل اليمين بأن المحكمة العليا هي هيأة يسارية حيث توجد قضايا تكون فيها قراراتها مخالفة للأيديولوجية اليسارية آخرها على سبيل المثال المصادقة على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية. ولكن رغم ذلك لا بد من الدفاع عن المحكمة العليا لتبقى هيأة مستقلة لا يكون القضاة فيها مدينين لأعضاء كنيست من اليمين على تعيينهم.