إبراهيم صرصور يستجوب وزير البناء والإسكان حول تسويق أراضي الدولة

إبراهيم صرصور قام بتقديم إستجواب مباشر إلى وزير البناء والإسكان أريئيل أطياس حول موضوع تسويق أراضي الدولة للتطوير والبناء في المجتمع العربي

النائب إبراهيم صرصور: يوجد طريقتان لتسويق أراضي الدولة عن طريق التسجيل الأولى والثانية إدفع أكثر وتفوز بالقسيمة وهي طريقة غير مقبولة ومجحفة بحق الأغلبية الساحقة من المواطنين بسبب الوضع الإقتصادي الصعب

قام الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بتقديم إستجواب مباشر إلى وزير البناء والإسكان أريئيل أطياس حول موضوع تسويق أراضي الدولة للتطوير والبناء في المجتمع العربي.

 

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

النائب إبراهيم صرصور

في مستهل الإستجواب أعطى شرحاً مفصلاً عن الضائقة السكنية التي يعيشها الوسط العربي خاصة في المدن المختلطة مثل عكا وحيفا ويافا واللد والرملة.

التسجيل والتسجيل والسحب

وأكد في إستجوابه على أنه يوجد طريقتان لتسويق أراضي الدولة عن طريق التسجيل الأولى التسجيل والسحب ( والتي يندر إستعمالها)، والثانية إدفع أكثر وتفوز بالقسيمة، وهي طريقة غير مقبولة ومجحفة بحق الأغلبية الساحقة من المواطنين بسبب الوضع الإقتصادي الصعب .

التسويق الناجع للأراضي

وذكر على أنه ما بين السنوات 2005-2009 تم تسويق نحو 200 ألف وحدة سكنية، منها فقط 30 ألف وحدة في الوسط العربي، وهذه تعتبر نسبة منخفضة جداً بسبب الطلب العالي. كما وأرفق مع الإستجواب ملخص لدراسة عن المعيقات ( التي تعيق تسويق أراضي الدولة بشكل فعّال وعادل) والتوصيات لتذليل العقبات من أجل التسويق الناجع للأراضي .

وضع حلول لمشكلة تسويق أراضي الدولة للتطوير

وفي صلب إستجوابه تساءل الشيخ صرصور عن خطط الوزارة لوضع حلول لمشكلة تسويق أراضي الدولة للتطوير والبناء في البلدات العربية، متسائلاً عما إذا هناك نية لأن تكون طريقة التسجيل والسجب هي الطريقة الأكثر ملائمة لإستعمالها في الوسط العربي وليس طريقة "إدفع أكثر تربح".

إنحسار بارز في أراضي البناء

جاء هذا الإستجواب إنعكاساً للأوضاع المتدهورة في موضوع الإسكان في المجتمع العربي ، حيث تشير الكثير من التقارير الرسمية وغير الرسمية إلى إزدياد الطلب لآلاف وحدات السكن الجديدة، مقابل إنحسار بارز في أراضي البناء والخرائط الهيكلية والدعم الحكومي للإسكان الشعبي ، الأمر الذي ينذر بإنفجار حقيقي إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية لسد العجز المتراكم في هذا المجال الحيوي.