الرئيس الأميركي باراك أوباما يوقع قانونًا يفرض عقوبات مصرفية على إيران

مسؤول كبير في الإدارة الأميركية:

ننوي تنفيذ القانون بنهج تدريجي ووفق جدول زمني لتجنب أي تداعيات على سوق النفط

العقوبات تستهدف المصارف الخاصة والحكومية ومن بينها المصارف المركزية وتصبح سارية المفعول بعد فترات إنذار تتراوح بين شهرين وحتى ستة أشهر حسب وضع المعاملات التجارية

وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانون تمويل وزارة الدفاع الأميركية السبت، الذي يتضمن عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، بينما يسمح ببعض الاستثناءات لتجنّب التسبب في أي اضطرابات في أسواق الطاقة.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 باراك أوباما

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن العقوبات تستهدف المصارف الخاصة والحكومية، ومن بينها المصارف المركزية، وتصبح سارية المفعول بعد فترات إنذار تتراوح بين شهرين وحتى ستة أشهر حسب وضع المعاملات التجارية.

ووفقًا للقانون يمكن للرئيس إعفاء مؤسسات في دولة قللت بشكل كبير تعاملاتها مع إيران، وفي المواقف التي يكون فيها التنازل عن فرض عقوبات يصبّ في مصلحة الأمن القومي الأميركي أو ضروري لاستقرار أسواق الطاقة. كما سيتم تجميد نشاط المؤسسات الخاضعة لعقوبات داخل أسواق المال الأميركية.

تنفيذ القانون بنهج تدريجي

وقال المسؤول الأميركي "ننوي تنفيذ القانون بنهج تدريجي ووفق جدول زمني لتجنب أي تداعيات على سوق النفط، ولضمان أن يحلق الضرر بإيران دون بقية (دول) العالم". ويعدّ البنك المركزي الإيراني القناة الرئيسة المستقبلة لإيرادات النفط الإيرانية.

ووقع أوباما على القانون خلال إجازته في هاواي، وبعد ساعات من إعلان طهران تأجيل إطلاق صواريخ طويلة المدى خلال مناورة بحرية يوم السبت، وأشارت إلى استعدادها لإجراء محادثات جديدة بشأن برنامجها النووي. وقال مسؤولون أميركيون كبار إن واشنطن تعمل مع شركائها الأجانب لضمان أن تتمكن العقوبات من إحداث أثرها من دون الإضرار بأسواق الطاقة العالمية، وأكدوا أن مشروع القانون لن يؤدي إلى تغيير استراتيجية الولايات المتحدة للتواصل مع إيران.

ضمان المرونة

ولم يتناول بيان أوباما، الذي نشره البيت الأبيض، العقوبات الإيرانية وحدها، ولكنه أعرب أيضًا عن القلق بشأن عدد من البنود في قانون الدفاع تتعلق بمعاملة ونقل المعتقلين. وقال أوباما "حقيقة أنني أؤيد هذا القانون في مجمله لا يعني أنني أوافق على كل ما ورد فيه"، مشيرًا إلى إشكالية في ما يتضمنه من قيود على نقل المحتجزين من القاعدة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو في كوبا إلى الولايات المتحدة لمثولهم للمحاكمة أو إلى أي دولة أجنبية.

وقال "إن الجزء التنفيذي ينبغي أن يتضمن مرونة تتيح التصرف بسرعة في إجراء مفاوضات مع دول أجنبية في ما يتعلق بملابسات نقل المعتقلين" كما دعا المحاكم الاتحادية إلى تطبيق أساليب "مشروعة وفعالة وقوية" تمكنها من مقاضاة المتشددين.

تطورات التعاون الأمريكي الروسي

وفي بيانه قال أوباما إنه ينوي إبلاغ الكونغرس بتطورات التعاون الأميركي الروسي في ما يخص منظومة الدفاع الصاروخي وإنه سيترجم دوره بشكل لا يحد من قدرته على التصرف في الشؤون الخارجية "وتجنب الكشف غير الضروري عن اتصالات دبلوماسية حساسة".

وأضاف في البيان إنه في حال "كان تطبيق أي من هذه البنود يتعارض مع سلطاتي الدستورية سأتعامل مع البنود باعتبارها غير ملزمة"، وذلك في إشارة إلى مجموعة من بنود قانون الدفاع المؤلف من أكثر من 500 صفحة.