النائبة زعبي تطالب نص بند قانوني بمنع التمييز في القبول للعمل بسبب الخدمة في الجيش

النائبة زعبي تتوجه  للجمهور بالتقدم بشكوى لمفوضية المساواة في فرص العمل التابعة لوزارة الصناعة والتجارة كما تتوجه للوزارة بالمطالبة لوضع خطة تتعقب المصالح التي تشترط الخدمة العسكرية

النائبة حنين زعبي:

المواطن البسيط يقف أعزلا وضعيفا أمام مظاهر العنصرية

مع أن القانون الحالي يمنع التمييز في فرص العمل بسبب القومية أو الدين أو النوع الإجتماعي أو غيرها إلا أن الواقع يظهر أنه في الكثير من أماكن العمل وللكثير من الوظائف يتطلب التقدم للوظيفة خدمة عسكرية أو قومية وهي وظائف لا ترتبط على الإطلاق بالجيش

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

أسقطت الكنيست اليوم اقتراح قانون (تعديل في قانون المساواة في فرص العمل)، تقدمت به النائبة زعبي يمنع أصحاب العمل من عدم قبول مرشح للعمل بسبب عدم خدمته في الجيش الإسرائيلي. وأكدت أنه مع أن القانون الحالي يمنع التمييز في فرص العمل بسبب القومية أو الدين أو النوع الإجتماعي أو غيرها، إلا أن الواقع يظهر أنه في الكثير من أماكن العمل وللكثير من الوظائف يتطلب التقدم للوظيفة خدمة عسكرية أو قومية، وهي وظائف لا ترتبط على الإطلاق بالجيش، مثل العمل في مخزن، في وظيفة إدارية، في مطابع، في مجال الإعلانات وغيرها.

وتظهر ضرورة هذا البند بسبب أنه يسهل على صاحب المصلحة رفض العربي دون أن يفصح عن سبب الرفض، وهو أنه لا يريد تشغيل العرب في مصلحته، ويبدو من كثرة استعمال هذا الشرط، أن القانون بصياغته الحالية دون النص بشكل مباشر على عدم قانونية شرط "الخدمة العسكرية"، لا يكفي لردع أصحاب العمل. كما أن المواطن نفسه لا يتوجه للمحكمة، بشكاوي ضد هذه المصالح، مما يعني أن المواطن البسيط يقف أعزلا وضعيفا أمام مظاهر العنصرية هذه.

عدم السكوت عن ظواهر العنصرية

وطالبت النائبة زعبي من على منصة الكنيست بمقاطعة كل المصالح وأماكن العمل التي تطلب خدمة عسكرية، كما وتتوجه في هذا الصدد للجمهور بعدم السكوت عن ظواهر العنصرية هذه، وبالتقدم بشكوى لمفوضية المساواة في فرص العمل التابعة لوزارة الصناعة والتجارة. وفي نفس السياق توجهت النائبة زعبي لوزارة الصناعة والتجارة (مفوضية المساواة في فرص العمل) للمطالبة بوضع خطة تتعقب المصالح التي تشترط الخدمة العسكرية، وألا تعتمد فقط على شكاوى المواطن العربي، الذي لا يثق بسلطات الدولة، ولا بجدوى الشكوى لها.