اوضحت عائلة الاسيرة الامنية ورود قاسم من الطيرة، بانه تم الاعتداء على ابنتهم ظهر اليوم في المحكمة المركزية في تل ابيب، وذلك من قبل افراد قوات الحراسة التي ترافق الاسيرة. وقال حمادة قاسم شقيق الاسيرة في اتصال هاتفي مع موقع العرب:" اليوم وفي اطار جلسات الاستماع الى افادات شهود العيان في ملف شقيقتي، تم احضارها الى المحكمة المركزية في تل ابيب، وعندما حاولت شقيقتي الاسيرة بالحديث معنا وطرح السلام علينا، خصوصا واننا لم نلتقي بها منذ اعتقالها في شهر اكتوبر من العام 2006 ، تم منعها من قبل افراد الحراسة الذين اعتدوا عليها وقاموا بجرها من الاصداف والسلاسل التي وضعت في يديها وقدميها ومنعوها من الاقتراب منا او الحديث معنا، وتم ذلك بحضور الجميع ومندوبين عن جمعيات حقوقية رافقونا خلال الجلسة، حيث ستستمر المحكمة غدا ويوم الثلاثاء بالاستماع الى افادات شهود العيان".
الاسيرة الامنية ورود قاسم تجدر الاشارة، الى ان النيابة العامة في لواء المركز، قدمت قبل عدة اشهر، للمحكمة المركزية في تل ابيب لائحة اتهام بحق الفتاة ورود قاسم البالغة من العمر (20عاما)، من مدينة الطيرة في المثلث، وتنسب لها تهم ومخالفات امنية، محاولة المس بامن الدولة، والتخطيط لتنفيذ عملية تفجيرية في احد المطاعم في مدينة رعنانا.وزعمت النيابة العامة في لائحة الاتهام، ان الفتاة ورود انضمت الى تنظيم صقور فتح خلال شهر ايار من العام 2006 ، وعلى ذمة الشاباك ، طلب اعضاء التنظيم منها المساعدة بنقل عبوة ناسفة من مناطق السلطة الفلسطينية بسيارتها الى داخل اسرائيل، ووفق ما ورد من معلومات من التحقيق ولائحة الاتهام، فان الفتاة رفضت تقديم المساعدة خوفا من التفتيش على الحاجز العسكري، وعرضت عليهم ان يقوم ابن عمها وهو سكان الضفة الغربية ويعمل داخل اسرائيل بدون تصريح بنقل العبوة الناسفة والذي وافق على نقل العبوه لكنه واجه بعض العراقيل في تنفيذ المهمة. وتتضمن لائحة الاتهام بحق الفتاة ورود تهم مساعدة العدو في زمن الحرب، والاتصال بعميل اجنبي، والعضوية في تنظيم ارهابي ، وحمل السلاح.
المحامي ايهاب جلجولين يشار الى ان المحامي ايهاب جلجولين الذي يترافع عن الاسيرة، كان قد اوضح في اتصال هاتفي سابق لموقع العرب، ان موكلته تنفي كل التهم المنسوبة لها. واضاف المحامي: "من خلال حديثي مع موكلتي، اشارت لي انها اعترفت بأشياء لا تمس للواقع بأية صلة، وان اعترافاتها كانت بهدف التخلص من الضغوطات التي مورست عليها من قبل رجال جهاز الامن العام خلال التحقيق".