زحالقة: أرنونا الحكومية هي حق لكل السلطات وليست حكراً على البلديات الغنية

تقديم اقتراح قانون حول توزيع اموال الارنونا

زحالقة خلال تقديمه اقتراح القانون: الوسيلة المتبعة اليوم في توزيع اموال ضريبة الارنونا الحكومية تفوح منها رائحة التمييز

قررت الهيئة العامة للكنيست تأجيل التصويت على مشروع قانون، تقدم به النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، ويقضي بأعتماد التوزيع العادل لاموال الارنونا الحكومية على السلطات المحلية وفق معايير اقتصادية واجتماعية. كذلك قررت الكنيست تأجيل التصويت على قانون مماثل للنائب حنا سويد.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

حق السلطات المحلية

ويهدف القانون المقترح الى الغاء الوضع القائم المتبع في تقسيم اموال الارنونا، فاليوم تدفع الحكومة ضريبة الارنونا للسلطات المحلية التي تتواجد فيها المؤسسات الحكومية فقط، كما وينص اقتراح القانون على ايداع اموال الارنونا الحكومية في صندوق قطري، وتوزيعها على السلطات المحلية وفق معايير اقتصادية واجتماعية.

وقال النائب جمال زحالقة خلال تقديمه اقتراح القانون:" ان الوسيلة المتبعة اليوم في توزيع اموال ضريبة الارنونا الحكومية تفوح منها رائحة التمييز، والمتضرر الاول والاخير منها هي السلطات المحلية العربية، كونها فقط من حق السلطات المحلية التي تتواجد فيها المكاتب والمرافق الحكومية، فهي بمثابة مورد ومدخول اقتصادي هام للسلطات المحلية والبلدات التي تتلقى هذ الدعم وهي بالذات البلدات القوية اقتصاديا، اذ اصبحت هذه الارنونا حكرا على البلديات الغنية فقط، في حين تحرم من ذلك السلطات المحلية الضعيفة والفقيرة.

الوضع الاقتصادي والاجتماعي

واستعرض زحالقة ملامح عدم العدالة في الوضع القائم حيث تعاقب البلدات الفقيرة عدة مرات، فهي محرومة من المكاتب الحكومية التي هي مكان عمل، والناس يضطرون الى السفر لتلقي الخدمات من هذه المكاتب، وضريبة الارنونة تذهب الى السلطات المحلية الغنية وليس الفقيرة. وقال زحالقة بأن قيمة اموال الارنونا التي تدفعها المؤسسات الحكومية تقدر بحوالي 1.5 مليار شيكل، ولو وزعت بشكل عادل على اسس منصفة لحصلت السلطات المحلية العربية على ما يقارب 400 مليون شيكل سنوياً، الامر الذي سيحل الكثير من مشاكلها القائمة.

ونوه زحالقة في كلمته إلى أن الحكومة اعدت هذا القانون في السابق، الا انها تراجعت عنه بضغط سياسي من رؤساء السلطات المحلية الكبيرة وصاحبة النفوذ وبسبب دوافع غير مهنية، رغم انه لم يطرأ اي تغيير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسلطات المحلية الضعيفة التي تعاني ازمات مالية مستعصية.

من جهته عقب يتسحاك كوهين، نائب وزير المالية قائلا:" ان اقتراح القانون جيد ولكن الحكومة ترفضة!!".