مرور قانون القذف والتشهير بالقراءة الأولى وسط تغيب أعضاء كنيست عرب

تغيب عن الجلسة أعضاء الكنيست العرب:

أحمد الطيبي وجمال زحالقة وإبراهيم صرصور وسعيد نفاع وطلب الصانع

42 عضو كنيست صوتوا الى جانب دعم اقتراح تعديل القانون وعارضه 31 عضو كنيست

حرية التعبير عن الرأي والتي تعتبر بمثابة العامود الفقري لجسم ديموقراطي صحي وسليم في العقل والمنطق بات مقيدا ومكبلا اليوم أكثر من ذي قبل

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

القانون: في حال تم إثبات أن النشر "المسيء" كان مقصودا وبدون اتاحة المجال للمتضرر للرد والتعقيب فإن التعويض المالي قد تصل قيمته الى حد مليون ونصف شيكل

المصادقة بالقراءة الأولى على تعديل قانون القذف والتشهير الذي أطلقت عليه الصحافة العبرية اسم "قانون كم الأفواه" والذي يطالب بمضاعفة التعويض المالي للمشتكي

النائب مئير شطريت أحد المبادرين لتعديل القانون:

على الصحفي أن ينشر الحقيقة والامتناع عن نشر الأكاذيب وعليه الإنتباه جيدا لا سيما عندما يدور الحديث حول كرامة الإنسان وسمعته الطيبة

على ما يبدو فإن حرية التعبير عن الرأي والتي تعتبر بمثابة العامود الفقري لجسم ديموقراطي صحي وسليم في العقل والمنطق، بات مقيدا ومكبلا اليوم أكثر من ذي قبل في دولة تعتبر نفسها "ديموقراطية" مثل إسرائيل، وذلك في أعقاب المصادقة بالقراءة الأولى على تعديل قانون القذف والتشهير الذي أطلقت عليه الصحافة العبرية اسم "قانون كم الأفواه" والذي يطالب بمضاعفة التعويض المالي للمشتكي المتضرر من إساءة لسمعته الحسنة حتى بدون مطالبته بإثبات الأضرار التي ألحقت به جراء النشر الصحفي، وذلك بدفع مبلغ 300 ألف شيكل. هذا، وصوت 42 عضو كنيست الى جانب دعم اقتراح تعديل القانون فيما عارضه 31 عضو كنيست، ليصادق عليه بالقراءة الأولى.

صورة من الأرشيف

دعم القانون

يشار الى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إيهود باراك ووزير المالية يوفال شطاينتس وانستاسيا ميخائيلي صوتوا الى جانب تعديل القانون بالإضافة الى أعضاء الكنيست العرب أيوب القرا وحمد عمار.

التصويت ضد المصادقة على تعديل القانون

وبرز من بين المصوتين ضد تعديل القانون، رئيس الكنيست ريئوبين ريفلين ورئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش ورئيسة المعارضة تسيبي ليفني ووزير الرفاه الإجتماعي السابق يتسحاق هرتسوغ وعمير بيرتس ووزير المواصلات السابق شاؤول موفاز بالإضافة الى أعضاء الكنيست دوف حنين وحنا سويد وعفو اغبارية ومحمد بركة ومسعود غنايم وحنين زعبي.

تعويض بقيمة 1.5 مليون شيكل

يذكر أنه يقف وراء اقتراح تعديل قانون القذف والتشهير النواب: ياريف ليفن من حزب الليكود ومئير شطريت من كاديما وزفولون أرلاف من البيت اليهودي وانستاسيا ميخائيلي من يسرائيل بيتينو ويسرائيل حسون من كاديما. وبحسب القانون فإنه في حال تم إثبات أن النشر "المسيء" كان مقصودا وبدون اتاحة المجال للمتضرر للرد والتعقيب فإن التعويض المالي قد تصل قيمته الى حد مليون ونصف شيكل.

نشر الحقيقة

وقال النائب مئير شطريت أحد المبادرين لتعديل القانون في تعقيبه: "على الصحفي أن ينشر الحقيقة والامتناع عن نشر الأكاذيب. يجب على الصحفي الإنتباه جيدا لا سيما عندما يدور الحديث حول كرامة الإنسان وسمعته الطيبة".