المحكمة تصدر قرارها غدا بشأن سريان الحصانة البرلمانية على تهمتين ضد بركة

مركز "عدالة" تقدم بطلب سريان الحصانة البرلمانية على تهمتين من اصل أربع تهم مجتمعة في لائحة اتهام واحدة

إحدى التهم تدعي أن النائب بركة عرقل عمل الجنود خلال مظاهرة في قرية بلعين في شهر أيار عام 2005، إذ منع اعتقال شاب فلسطيني

تهمة والثانية، تقول إن النائب بركة "اعتدى" على أحد عناصر اليمين الذي حاول الاعتداء على مشاركين في مظاهرة في تل أبيب

تصدر محكمة الصلح في تل أبيب غدًا الأربعاء قراراها بالنسبة لسريان الحصانة البرلمانية على تهمتين من التهم الأربعة الموجهة للنائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وذلك في أعقاب الطلب الذي تقدم به مركز "عدالة" لشطب التهمتين من لائحة الاتهام. وسيقرأ القاضي دانيئيل بئيري قرار المحكمة في جلسة خاصة الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وكانت المحكمة قد نظرت في طلب "عدالة" في أيلول الماضي، حيث طرح المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين من "عدالة"، سلسلة من النماذج التي لم تقدم فيها لوائح اتهام ضد أعضاء كنيست أو أن الحصانة البرلمانية خدمتهم في قضايا أخطر بكثير من التهم الموجهة للنائب بركة. هذا وكان طاقم الدفاع من مركز "عدالة" قد تقدم بطلب سريان الحصانة البرلمانية على تهمتين من اصل أربع تهم مجتمعة في لائحة اتهام واحدة، والتهمتين تتعلقان بما يسمى إهانة موظف جمهور (عناصر شرطة) وعرقلة عمله، مرة في مظاهرة في تل أبيب ضد الحرب على لبنان، في مطلع شهر آب من العام 2006، والثانية خلال مظاهرة أهالي شهداء أكتوبر أمام أحد فنادق الناصرة، في تموز عام 2007، ضد زيارة وزير الأمن إيهود باراك إلى المدينة.

الحصانة البرلمانية

أما التهمتين الأخريين، فإن الأولى تدعي أن النائب بركة عرقل عمل الجنود خلال مظاهرة في قرية بلعين في شهر أيار عام 2005، إذ منع اعتقال شاب فلسطيني، والثانية، أن النائب بركة "اعتدى" على أحد عناصر اليمين الذي حاول الاعتداء على مشاركين في مظاهرة في تل أبيب، هي أيضا ضد الحرب على لبنان، وكانت في نهاية تموز العام 2006. وقد طرح المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز "عدالة" أمام المحكمة سلسلة من الحالات التي امتنعت فيها النيابة العامة من تقديم لوائح اتهام ضد نواب من اليمين، في قضايا اعتداء على عناصر شرطة وأمن، أو أن المحكمة أقرت بسريان الحصانة البرلمانية على ما فعلوه.