انجاز يستنكر آفة العنف الاخذة في الازدياد ويطلب من الشرطة الحد من الظاهرة

 انجاز دعى الى وضع خطة مدنية لمكافحة العنف في المدارس وغيرها من الاطر الثقافية

مركز انجاز يرى ضرورة محاربة آفة العنف الاخذة في الازدياد في المدن والبلدات العربية إن كان على المستوى المحلي او القطري

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من مركز انجاز حول انتشار ظاهرة العنف في الآونة الاخيرة، جاء فيه: "استنكر مركز انجاز- المركز المهني لتطوير الحكم المحلي للسلطات المحلية العربية ، العنف المستشري والمتزايد في الاونة الاخيرة في الوسط العربي وذلك بعد مقتل ثلاثة اشخاص من مدينة ام الفحم رميا بالرصاص وتبعها تعرض رئيس مجلس جت المحلي المربي خالد غرة وشقيقه للاطلاق النيران على منزلهما واصابتهما".

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

صورة توضيحية

وجاء في البيان أيضا: "يرى مركز انجاز الضرورة في محاربة آفة العنف الاخذة في الازدياد في المدن والبلدات العربية إن كان على المستوى المحلي او القطري .كما وشجب مركز انجاز كل اعمال العنف المتكررة في الوسط العربي ودعى كافة الاطر والمستويات المهنية ، الاجتماعية والتربوية للتعاون معا من اجل محاربة هذه الظاهرة المؤلمة ، التي تحرمنا من حق العيش بالامن والامان والذي هو حق كأي الحقوق الاقتصادية والسياسية الاخرى ، وتهدد مستقبل شبابنا وثقافته . كما ودعى الى ضبط النفس والتريث ونزع التعصب والتحلي بالروح الرياضية بما يمليه علينا مجتمعنا وثقافتنا واخلاقنا الانسانية . وحذر من استخدام السلاح في الوسط العربي واستخدامه في الخلافات الشخصية والعائلية".

مصادرة السلاح

وإختتم البيان: "كما وطالب "انجاز" الشرطة بالعمل على الحد من هذه الظاهرة ومصادرة السلاح من القرى والبلدات العربية واتخاذ التدابير الملائمة وتنفيذها . ودعى الى وضع خطة مدنية لمكافحة العنف في المدارس وغيرها من الاطر الثقافية. اكد مركز انجاز على انه في ظل غياب المفاهيم والقيم المجتمعية والرادع التربوي، المدني والثقافي فلن نستطيع معالجة هذه الافة وستستمر في التزايد.  واخيرا هذه المشكلة مؤلمة جدا وينبغي على المجتمع بكافة هيئاته الرسمية وغير الرسمية التجند وبذل كل ما يمكننا من اجل مواجهتها والتثقيف من اجل الوقاية منها وبنفس الوقت النضال من اجل ان تقوم الدولة بدورها المؤسساتي، العلاجي والوقائي والقانوني من اجل علاج هذه المشكلة".