مجلس الأمن الدولي سيناقش طلب عضوية الدولة الفلسطينية في الشهر المقبل

وسطاء دوليون سيلتقون بمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين بشكل منفصل في القدس في السادس والعشرين من الشهر الجاري لمحاولة استئناف المفاوضات المباشرة

النقاش الأولي في مجلس الأمن يتمخض عن تصويت على الطلب الفلسطيني، كما يتوقع أن تلجأ الولايات المتحدة الى استخدام حق النقض (الفيتو) للحيلولة دون قبول الطلب الفلسطيني

يتوقع أن يناقش مجلس الأمن الدولي طلب قبول عضوية دولة فلسطين بحدود الحادي عشر من نوفمبر/تشرين ثاني. ويعزى تأخير الموعد الى الآمال المعقودة على إمكانية البدء بمحادثات غير مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. وقالت مصادر دبلوماسية إن النقاش الأولي في مجلس الأمن قد يتمخض عن تصويت على الطلب الفلسطيني، كما يتوقع أن تلجأ الولايات المتحدة الى استخدام حق النقض (الفيتو) للحيلولة دون قبول الطلب الفلسطيني.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

محمود عباس الرئيس الفلسطيني

يذكر أن للفلسطينيين صفة "مراقب" في الأمم المتحدة، وهي صفة لا تمنحهم حق التصويت، ويقولون إنهم الآن حققوا جميع متطلبات الدولة ويرغبون في الحصول على عضوية كاملة. ويجري التصويت على العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدد أعضائها 193، ولكن ذلك يتطلب موافقة مجلس الأمن. وتجري الآن في مجلس الأمن مناقشة القضايا التقنية المتعلقة بالعضوية، ومنها التأكد من أن فلسطين"دولة محبة للسلام وراغبة في الالتزام بميثاق الامم المتدة"، ولكن التصويت سيجري على خلفية سياسية. وقالت مصادر دبلوماسية إن الدلائل تشير الى أن الفلسطينيين سيطلبون التصويت على طلب العضوية، إلا إذا تحسنت فرص استئناف المفاوضات.

استئناف المفاوضات

وسيلتقي وسطاء دوليون بمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين بشكل منفصل في القدس في السادس والعشرين من الشهر الجاري لمحاولة استئناف المفاوضات المباشرة التي توقفت قبل أكثر من سنة. ولكن الكثير من المراقبين لا يتوقعون حدوث اختراق مع رفض الفلسطينيين استئناف المفاوضات ما لم تجمد إسرائيل النشاطات الاستيطانية في الأراضي المحتلة وهو ما ترفضه إسرائيل. يذكر أن هناك حاجة لتصويت تسعة في مجلس الأمن دول لصالح طلب العضوية، بينما يتوقع أن تصوت ثمانية فقط لصالحه بشكل شبه مؤكد، ويبقى موقف البوسنة غير معروف. وفي حال لم يتوفر العدد الكافي من الأصوات يتوقع أن يتوجه الفلسطينيون الى الجمعية العامة للحصول على صفة "دولة مراقبة غير عضو".