مصادر تكشف عن مشروع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في ألمانيا

يتواجد في ألمانيا ما يُقارب 100 ألف لاجئ فلسطيني وأكثرهم من لاجئي الدول العربية، وخصوصا لبنان

كشفت مصادر دبلوماسية موثوق بها لحقوق اللاجئين أن وزارة الداخلية الألمانية - شؤون الأجانب، أصدرت قانوناً يتعلق بالفلسطينيين من حملة وثائق السفر الصادرة عن السلطات اللبنانية، يقضي بعدم صلاحية هذه الوثائق للسفر من وإلى ألمانيا, وعدم وضع تأشيرة الإقامة عليها.

حملة الوثائق

document.BridIframeBurst=true;

وأكدت المصادر أنه سيتم التعامل مع هذه الوثائق بشكل عادي كمرحلة انتقالية, وينتهي التعامل مع الوثائق بشكل قطعي ابتداءً من تاريخ 1/11/2011, حيث ستقوم دوائر الأجانب الألمانية باستصدار وثائق سفر ألمانية وتوضع تأشيرة الإقامة عليها، عوضاً عن الوثائق الخاصة باللاجئين الفلسطينيين الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية.

وتبعاً لهذا القانون، ستقوم دوائر الأجانب بالاتصال في الأشهر القليلة المقبلة بحملة الوثائق حسب الأحرف الأبجدية لاستصدار وثائق ألمانية لهم، ووضع تأشيرة الإقامة عليها.

كما يجب على حملة الوثائق اللبنانية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين أن يكون بحوزتهم وثائق سفر لبنانية صالحة المفعول.

الانحياز الألماني

وفيما استغربت المصادر أسباب توقيت ذلك, وتخصيص الفلسطينيين من حملة الوثائق الصادرة عن السلطات اللبنانية بذلك، حيث بأنه وبعد اعتبار عدم صلاحية هذه الوثائق للسفر إلى ألمانيا، سيصاد إلى إصدار وثائق ألمانية لهم, ووضع تأشيرة الإقامة عليها, مع اشتراط أنه يجب على حملة هذه الوثائق الفلسطينية الصادرة عن السلطات اللبنانية أن تكون صالحة المفعول لتاريخه.

الجدير بالذكر, يتواجد في ألمانيا ما يُقارب 100 ألف لاجئ فلسطيني وأكثرهم من لاجئي الدول العربية، وخصوصا لبنان، وذلك من بين حوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني مشتتون في أصقاع العالم.

ويعيش اللاجئون الفلسطينيون في ألمانيا هاجساً أمنياً، من الانحياز الألماني لصالح الاحتلال الإسرائيلي, وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الفلسطينيين في ألمانيا منذ حوالي ربع قرن، إلا أنهم لم يُمنحوا الجنسية الألمانية، وما زال قسم كبير منهم يتعرض للمضايقات.