المحكمة البريطانية: إعتقال الشيخ رائد صلاح غير قانوني ويجب دفع تعويضات له

 مصدر في الحركة الإسلامية لموقع العرب:

نحن على دراية أن هذه لعبة سياسية تقف ورائها الحكومة الإسرائيلية من أجل إفشال وإهانة الشيخ صلاح

كل هذه السياسات لن تخيفنا، وسوف تستمر الحركة الإسلامية بفعاليتها، وشيخ الأقصى سوف يعود إلى بلاده وهو مرفوع الرأس

أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب أن المحكمة البريطانية أصدرت اليوم قرارها بشان رئيس الحركة الإسلامية للجناح الشمالي الشيخ رائد صلاح، وذكرت في قراراها أن إعتقاله غير قانوني، ويجب دفع تعويضات مادية له بمبلغ لم يقدر حتى ألان، بسبب ما تعرض له من إهانات وطرق استفزازية ومعاملة غير مقبولة.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

الشيخ رائد صلاح

وذكر مصدر في الحركة الإسلامية لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "نحن على دراية أن هذه لعبة سياسية تقف ورائها الحكومة الإسرائيلية من أجل إفشال وإهانة الشيخ رائد صلاح، لكن الحقيقة ظهرت لكل العالم أن رئيس الحركة الإسلامية دخل بريطانيا بشكل قانوني ولم يتعدى على القوانين".

وأضاف المصدر من الحركة الإسلامية: "كل هذه السياسات لن تخيفنا، وسوف تستمر الحركة الإسلامية بفعاليتها، وشيخ الأقصى سوف يعود إلى بلاده وهو مرفوع ألراس، بعد أن كسر انف الحكومة الإسرائيلية واللوبي الصهيوني".

رد الحركة الاسلامية

وجاء في بيان صادر عن الحركة الاسلامية:"هذا القرار هو صفعة لأولئك الذين ارادوا لفضيلته ان يخرج صبيحة يوم ال29/6 دون أن يعطى حتى حق الدفاع عن نفسه لمواجهة هذا الظلم و هذا التعسف ولئلا يتواصل مع النخب والمفكرين البريطانيين الذين يريد اللوبي الصهيوني ان يكون مصدر المعلومات الوحيد لهم عموما و حول الصراع الاسرائيلي الفلسطيني خصوصا".

وتابع البيان:ان المحكمة وان حاولت حفظ ماء وجه الداخلية البريطانية باقرارها المبدئي بحق الوزارة بالقيام بالاعتقال الوقائي لسائر الأيام التي تلت يوم 30/6/2011 , و هذا الجزء سنستأنف عليه لأنه قطعا لن يثبت أمام الهيئات القضائية الأعلى , إلا انها نصت في قرارها ان اعتقال الشيخ رائد صلاح يوم 28/6 كان بغير اسباب مقنعة وكافية, لأجل ذلك حكمت المحكمة العليا لفضيلته بالحق بالتعويض عن هذا الاعتقال".

واضاف:"وإننا لنؤكد انه لا تزال امامنا المواجهة الأهم و هي مواجهة قرار الابعاد ذاته والذي ستكون آخر جلساتها يوم الإثنين الموافق 3/10/2011 أمام محكمة الهجرة في مدينة برمنجهام. قلنا ولا زلنا نؤكد, ان كل ما نحتاجه هو النزاهة والعدالة من القضاء وليس اكثر من ذلك لأننا اصحاب قضية عادلة, متينة و منتصرة ان شاء الله".