سورية: قوى معارضة في الداخل تتعهد بإسقاط النظام الإستبدادي

المحامي حسن عبد العظيم:

النظام الإستبدادي الأمني لا بد أن ينتهي وكل من لم تتلوث ايديه بالقتل نرحب به من أجل بناء الوطن

document.BridIframeBurst=true;

العامل الحاسم في حصول التغيير الوطني الديموقراطي بما يعنيه من إسقاط النظام الإستبدادي الأمني الفاسد هو إستمرار الثورة السلمية للشعب السوري

شدد معارضون سوريون يوم أمس الأحد إثر اجتماع عقدوه في ضواحي العاصمة السورية دمشق على ضرورة التمسك بسلمية "الثورة" كعامل حاسم "لإسقاط النظام الاستبدادي" محذرين من مخاطر عسكرتها وداعين الى عدم الانجرار وراء دعوات التسلح، بينما دعت شخصيات معارضة في باريس الى توفير الحماية للمتظاهرين. وشارك نحو 300 شخصية في الاجتماع الذي عقد يوم السبت في بلدة حلبون في ريف دمشق بدعوة من "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي" التي تضم احزابا "قومية عربية" واخرى اشتراكية وماركسية اضافة الى احزاب كردية وشخصيات مستقلة مثل الكاتب ميشال كيلو والاقتصادي عارف دليلة.

مباشر عن قناة الجزيرة

* ناقشوا هذا الخبر على صفحة موقع العرب على الفيس بوك

وقال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المحامي حسن عبد العظيم في مؤتمر صحافي عقده يوم الاحد في دمشق لإعلان نتائج الاجتماع ان "النظام الاستبدادي الامني لا بد ان ينتهي ولا يعني ذلك اجتثاث حزب البعث ولا بد من اسقاط الاستبداد والامن وكل من لم تتلوث ايديه بالقتل نرحب به من اجل بناء الوطن". وجاء في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي تلاه عبد العزيز الخير على ضرورة "انخراط جميع القوى في الثورة" مع التمسك بابقاء طابعها السلمي. واشار البيان الى ان "العامل الحاسم في حصول التغيير الوطني الديموقراطي بما يعنيه من اسقاط النظام الاستبدادي الامني الفاسد هو استمرار الثورة السلمية للشعب السوري".

أفعال انتقامية مسلحة

وتابع البيان "لذلك يدعو المؤتمر جميع القوى والفعاليات المشاركة واصدقاءهم ومناصريهم الى الاستمرار في الانخراط فيها وتقديم كل اشكال الدعم لها بما يساعد على استمرارها حتى تحقيق اهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة والديموقراطية". واعتبر البيان ان القمع المتواصل للمتظاهرين السلميين هو الذي ادى الى "افعال انتقامية مسلحة" في اشارة الى مقتل عناصر من الجيش وقوات الامن تؤكد السلطات ان عددهم يصل الى المئات. واضاف ان "استمرار الخيار العسكري الامني للسلطة الحاكمة وتغول القوى الامنية والجيش وعناصر الشبيحة في قمع المتظاهرين السلميين هو المسؤول الرئيسي عن بروز ردود فعل انتقامية مسلحة". ورفض البيان من جهة ثانية "التدخل العسكري الاجنبي واستخدام العنف في العمل السياسي ويدين التجييش الطائفي المذهبي ويرى في استمرار النهج الامني للسلطة تحفيزا خطيرا لتلك الميول والنزاعات".

حماية المتظاهرين السلميين والمدنيين

وفي العاصمة الفرنسية باريس دعت شخصيات سورية معارضة تعيش في الخارج الى توفير الحماية للمتظاهرين في سورية. وشارك في "المؤتمر التأسيسي للائتلاف العلماني الديموقراطي السوري" والذي استمر يومين وعقد في احد فنادق باريس 300 شخص. واصدر المؤتمر بيانا في ختام اعماله اكد فيه "التزامه التام بمطالب الثورة السورية ودعمها لتحقيق اهدافها كاملة والتزامه بالسقف الوطني للثورة الذي اعلنه الثوار والذي تمثل بمطالبة المجتمعين العربي والدولي القيام بواجبهما لحماية المتظاهرين السلميين والمدنيين والحفاظ على ممتلكاتهم وفقا للقوانين والمواثيق الدولية". واكد البيان الختامي دعم هذا الائتلاف "المطلق للثورة السورية بكل السبل والادوات المتاحة" مع التشديد على سلمية تحرك المعارضة معتبرا ان "الرد على استبداد وتوحش النظام وقمعه العاري للثورة السلمية إنما يكون بالتمسك بسلمية الثورة والحفاظ على نقاء مسارها".

تقرير المصير للشعب الكردي

واضاف البيان ردا على المخاوف من سيطرة التيارات الاسلامية المتطرفة والسلفية على النظام الجديد في حال سقوط النظام الحالي "ان السلفية والتعصب والطائفية هي مجرد اكاذيب اعتمدها النظام وسيلة للتعمية على الوجه الانساني للثورة المنفتح على الحياة والمؤمن بقيم التسامح". واكد الائتلاف انه "يؤمن بحق تقرير المصير للشعب الكردي ضمن حدود الوطن الجغرافي وسلطة الدولة الشرعية والاقرار الدستوري بالشعب الاشوري السرياني واعتباره شعبا اصيلا وضمان كافة حقوقه القومية واعتماد اللغة السريانية لغة وطنية رسمية وذلك أيضا في إطار وحدة الوطن السوري". واعلنت الامم المتحدة ان القمع الدامي للحركة الاحتجاجية السورية اوقع منذ الخامس عشر من اذار/مارس الماضي.