قضت محكمة بريطانية أخيرا، بابطال زواج اثنين من المواطنين، تحابا لفترة طويلة من دون أن يعرفا أنهما اخوة. وقد تحفظت المحكمة على التفاصيل الكاملة لعلاقة الشقيقين وعلى هويتهما أيضا. إلا أن صحيفة بريطانية، كشفت أنه تم فصل الشقيقين بعد الولادة مباشرة، حيث تبنّت كل منهما عائلة مختلفة. ولم تحاول أي من العائلتين إخبار طفلها المتبنّى بأنه توأم، وأن له شقيق عند عائلة أخرى.
وكانت محكمة الأحوال الشخصية قد نظرت في القضية خلال الشهور الماضية. وقد القت القضية الضوء على جانب مهم في قضية التبني عموما، وأثارت اسئلة حول حاجة الطفل المتبنّى، إلى معرفة أبويه البيولوجيين. وقال البروفيسور ديفيد التون، عضو مجلس اللوردات البريطاني، الذي كشف عن القضية، ان صيغة جديدة جرى اعدادها من قبل وزراء من شأنها تقويض ما هو معمول به حاليا. وأضاف «إن حق الطفل في معرفة أبويه الحقيقيين هو حق إنساني، وسوف نشهد في المستقبل، حالات عديدة مشابهة اذا لم يعرف الأطفال الحقيقة». وتواجه الحكومة البريطانية معارضة قوية لتمرير تعديلات على القوانين الخاصة بالتخصيب المتعلق بالأجنة والأنسجة. وطبقا لما هو مقترح، فإن العيادات الخاصة بالتخصيب، لن تستطيع منع امرأة غير متزوجة، من حق المعالجة في هذا الميدان. وقد اضطر الوزراء المعنيون لإعادة النظر في القوانين، في ضوء المعارضة المتصاعدة ضد الصيغة القديمة التي تقول «إن الأطفال الذين يولدون بعمليات تخصيب اصطناعي، يحتاجون الى شبكة رعاية اجتماعية وليس الى أب أو أم». وسوف يصوت مجلس اللوردات على المقترحات الجديدة في الأسبوع المقبل.