الأمم المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الأسد وكبار افراد عائلته ومساعديه

العقوبات هي رد الدول الغربية على الحملة التي تشنها دمشق على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية منذ خمسة اشهر

روسيا التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن قالت إنها لا ترى معاقبة دمشق هو النهج الصائب الذي ينبغي اتباعه في الوقت الحالي

المجلس "يدين بقوة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الانسان على ايدي السلطات السورية" و"يطالب بالوقف الفوري للعنف"

وزعت الدول الغربية مشروع قرار للامم المتحدة يدعو إلى فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وكبار افراد عائلته ومساعديه. وتأمل وفود الولايات المتحدة وأوروبا عرض مشروع القرار للتصويت في مجلس الأمن في اقرب وقت ممكن. وهذه العقوبات هي رد الدول الغربية على الحملة التي تشنها دمشق على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية منذ خمسة اشهر والتي تقول الامم المتحدة انها خلقت 2200 قتيل من المدنيين.

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

 

مباشر عن قناة الجزيرة

* ناقشوا هذا الخبر على صفحة موقع العرب على الفيس بوك

 

غير ان روسيا التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن قالت إنها لا ترى معاقبة دمشق هو النهج الصائب الذي ينبغي اتباعه في الوقت الحالي. ويقول مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال والولايات المتحدة وحصلت رويترز على نسخة منه أن المجلس "يدين بقوة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الانسان على ايدي السلطات السورية" و"يطالب بالوقف الفوري للعنف".

قمع الاحتجاجات

ويدعو القرار إلى تجميد أموال الأسد وكذلك 22 سوريا آخرين لكنه يستثنيه من قائمة السوريين الذين يواجهون حظر سفر دوليا. ومن الافراد الاخرين الذين استهدفتهم العقوبات شقيق الأسد ماهر قائد فرقة المدرعات الرابعة بالجيش السوري التي يقال إنها لعبت دورا رئيسيا في قمع الاحتجاجات ونائب الرئيس فاروق الشرع وابن خال الاسد رامي مخلوف الذي يسيطر على سيرياتل اكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في سوريا. ومن الافراد الاخرين على قائمة العقوبات وزير الدفاع وعدة مسؤولين كبار آخرين في المخابرات.

عقوبات على المديرية العامة

ويفرض القرار عقوبات على المديرية العامة للمخابرات في سوريا وثلاث شركات يقول انها قدمت التمويل للحكومة. واحدى الشركات وتدعى مؤسسة الاسكان العسكرية تسيطر عليها جزئيا وزارة الدفاع السورية.