صورة توضيحية
وتستهجن الجمعيتان سياسة التمييز والإهمال تجاه المدارس الفلسطينية، وتوضحان أن ذلك يشكل إنتهاكا لحقوق الطلاب المقدسيين الأساسية، كالحق في التعليم، والحق في المساواة في التعليم، وتطالبان الوزارة والبلدية بإتخاذ الخطوات اللازمة لسد هذا العجز الصارخ في المدارس الفلسطينية، كما وتنوه الجمعيتان أن هذه الأعداد لا تشمل المدارس غير الرسمية المعترف بها، والتي لا يعرف ما هو عدد المستشارين التربويين الذين يعملون فيها، وعليه فقد تقدمتا بطلب لإستلام هذه المعلومات من وزارة التربية الإسرائيلية، وذلك بموجب قانون حرية المعلومات.
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });مطلوب عدد أكبر من المستشاريين
وقد عقبت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن: "لا يعقل أن الطلاب الفلسطينيين، والذين يأتون من خلفيات إجتماعية-إقتصادية صعبة، يعاني جهاز التعليم الخاص بهم من الإهمال بشكليه المادي والجوهري يحظون بعدد أقل من المطلوب من المستشارين والأخصائيين النفسيين الذين لهم الدور الأهم في ظل الظروف التعليمية الصعبة في القدس، كما أن العقل السليم والمعايير العالمية يمليان أن يحصل هؤلاء الطلاب على عدد أكبر من المستشارين والأخصائيين النفسيين مما هو مطلوب وليس العكس".
فجوة كبيرة بدون مبرر
أما المحامية أوشرات ميمون من جمعية عير عميم فقد قالت: "من الواضح أن لا مبرر للفجوة الكبيرة بين جهازي التعليم في القدس الشرقية والغربية في كل ما يتعلق بالخدمات المهنية، الإستشارية منها والنفسية، والتي هي ضرورية جداً في جهاز التعليم وهدفها مساعدة الطلاب كأفراد والمدارس كهيئات تنظيمية."
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio