مطالبة نائب وزير الصحة بالعمل على تحسين الظروف الصحية لنساء الحسينية

تعاني بلدة الحسينية من افات بيئية عديدة ومنها ايضا مشاكل في الصرف الصحيّ والتي تؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة وأمراض متعددة

توجه طاقم مشروع "الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية" الإسبوع الفائت برسالة إلى نائب وزير الصحة، الرابي يعقوب ليتسمان، مطالبًا إياه بتحسين منظومة الخدمات الصحية المعطاة لسكان قرية الحسينية والتي تقع ضمن نفوذ مجلس أقليمي مسجاف مع التشديد على تلك الخدمات التي تحتاج اليها النساء في القرية.

 

الحصول على الخدمات الطبية

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

وجاءت الرسالة في اعقاب لقاء تم بين طاقم المشروع وإتحاد نساء الحسينية قامت خلاله نساء الحسينية بعرض شامل للظروف المعيشية التي يحياها سكان القرية مع التشديد على القصور الخطيرة في مجال الخدمات الصحية التي تعطى لسكان القرية وبالاخص تلك التي لها تاثيرًا واضحًا ومباشرًا على صحة النساء، وبالتالي على امكانيات اندماجهن في سوق العمل.

وفصّلت الرسالة على أنه وفي قرية الحسينية يعيش اليوم ما يقارب الـ 125 عائلة (850 نسمة)، وأكثر من نصف السكان في القرية هم دون سن الـ 18، لكن في المقابل تفتقر القرية إلى أدنى الخدمات في مجال الصحة. فمثلا هنالك طبيب عائلة واحد فقط يعمل في القرية ولمدة 10 ساعات إسبوعيا؛ انعدام خدمات الطب التخصصي وخاصة اخصائي أمراض نسائية؛ إنعدام عيادة طبية تعنى بصحة الأسنان؛ إنعدام مواصلات عامة من القرية إلى القرى والمدن القريبة مثل سخنين وشفاعمرو بغية الحصول على الخدمات الطبية ؛ ساعات عمل عيادة الأم والطفل قليلة جدًا وخدماتها تقتصر على التطعيمات دون أخذ الجانب التوعوي.

 عمالة المرأة الفلسطينية

وشددّت الرسالة على أنه وفي المقابل تعاني البلدة من افات بيئية عديدة ومنها ايضا مشاكل في الصرف الصحيّ والتي تؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة وأمراض متعددة تاخذ منحىً جديا في ظل شح الخدمات الصحية المذكورة.

وذكرت الرسالة أن معظم سكان القرية مؤمّنون في صندوق المرضى "كلاليت" مشيرة الى أنه بموجب قانون التأمين الصحّي الحكومي فان صندوق المرضى ملزم بتزويد المؤمّن بسلّة خدمات صحية موحدة يحددها القانون بالاستناد الى المساواة والعدالة الإجتماعية.

يُشار إلى أن العمل في مشروع "الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية" هو بتمويل الاتحاد الاوروبي ويعمل فيما يعمل على تعزيز دور النساء في المرافعة من اجل تحسين الوضعية الاقتصادية للنساء الفلسطينيات من خلال العمل على تقليل العوائق التي تمنع إندماجهّن في سوق العمل، حيث تعّد الحالة الصحية والمواصلات من أهم المعيقات المؤثرة على عمالة المرأة الفلسطينية.