صورة من الأرشيف
document.BridIframeBurst=true;
إدعت الملتمستان أن هذا الشرط هو غير قانوني، وكأنه "ينافي مبدأ المساواة وحرية العمل"، أما المديرية فأوضحت أن الشرط المذكور يستند إلى سياسة الوضع الراهن التي تعتمدها الحكومة بعدم نقل المكاتب الحكومية الموجودة في الناصرة إلى نتسيرت عيليت، كما وأن بلدية الناصرة توجهت بدورها مقدمة إدعاءاتها الإضافية المستقلة، وهكذا أيضاً فعلت شركة عواد عفيفي، وشركة أبناء حسني الزعبي، واللتان قدمتا عروضاً لتأجير المكاتب، وفي مقابل ذلك إنضمت بلدية نتسيرت عيليت إلى جانب الشركتين الملتمستين.
الحفاظ على التوازن الحساس
وقد أشارت البلدية في ردها، والذي قدمه مستشارها القضائي المحامي زهير نعرة، إلى أن الشرط الذي إشترطه مديرية الإسكان الحكومي في الإعلان الحالي لا يمس بمبدأ المساواة، بل يدعمه، مشيرة إلى أن الوضع الراهن أساساً فيه الكثير من الغبن بحق مدينة الناصرة، حيث تم نقل معظم المكاتب الحكومية منها إلى مدينة نتسيرت عيليت. من هنا، فإن قبول موقف الشركتين الملتمستين من شأنه تعميق الهوة بين المدينتين، وضرب مبدأ المساواة عرض الحائط.
بعد الإستماع إلى إدعاءات كافة الأطراف في القضية، قررت المحكمة رد الإلتماس وإبقاء الشرط على ما هو عليه، مشيرة إلى أن: "غاية الإعلان موضوع الإلتماس هي الحفاظ على الوضع القائم اليوم في تقسيم أملاك إسكان المديرية في كل واحدة من المدينتين، وذلك كمشتقة عن قرار الحكومة بالحفاظ على التعايش القائم بين مدينة الناصرة ونتسيرت عيليت، هذه الغاية هي غاية صحيحة، الحفاظ على التوازن الحساس القائم بين الناصرة ونتسيرت عيليت هي غاية تستحق الإحترام والتثبيت".
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio