الكنيست تحول إقتراح الإسكان المحمي لصرصور للبحث في لجنة الإقتصاد

إبراهيم صرصور:

غرض القانون كما هو معروف تمكين ذوي الدخل المحدود من تأمين مسكن لهم ولأسرهم طوال حياتهم

يجب أن نفرق هنا بين القطاع الخاص والقطاع العام، فحديثي هنا هو عن القطاع العام ، عن الدولة التي من واجبها تأمين المساكن الملائمة لسكانها وخصوصا الفقراء ومحدودي الدخل

وافقت الكنيست بالإجماع تحويل إقتراح قانون حول ( الإسكان المحمي ) للشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، إلى لجنة الإقتصاد كإقتراح عادي لمناقشته والعمل على إيجاد الحلول للمشاكل الناشئة عن تطبيقاته خصوصا في المدن المختلطة حيث تعيش شرائح سكانية فقيرة ، تتعرض بسبب التطبيقات الخاطئة والتعسفية للقانون إلى عنت شديد وتحديات حياتية حقيقية .

document.BridIframeBurst=true;

var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });

قانون حماية النزيل

في خطابه حول الموضوع أمام الهيئة العامة للكنيست ، أشار الشيخ صرصور إلى أن : " مسألة ( الإسكان المحمي ) قد تم تسويتها وتنظيمها ضمن قانون ( حماية النزيل/الساكن ) لسنة 1972 . غرض القانون كما هو معروف تمكين ذوي الدخل المحدود من تأمين مسكن لهم ولأسرهم طوال حياتهم . بعد سنوات من تطبيق القانون ، نرى اليوم مع الأسف إنهيارا تاما تقريبا لهذا المشروع ، إلى الحد الذي بدأت معه المحاكم تفسر القانون في أضيق نطاق ، فقد معها النزيل/الساكن المحمي قدرته عل الصمود في وجه البيروقراطية المؤسسية التي تسعى للربح المادي على حساب الحقوق الأساسية للمواطن الفقير ومحدود الدخل . "

الحق في إخلاء الساكن

وأضاف : " هنالك أسباب أشار لها القانون تعطي صاحب الملك الحق في إخلاء الساكن من العقار ، منها الديون المتراكمة غير المسددة ، عدم تسديد بدل الإستئجار بشكل منتظم ، الإخلال بشروط العقد ، وفي حالة الإضرار بالعقار المؤجر بشكل كبير ، وغيرها من الأسباب . من الواضح أن القانون وبالذات في العقارات التي تملكها الدولة وشركاتها ، يحاول الموازنة بين حق محدودي الدخل في مسكن يؤويهم ، وبين حق صاحب العقار في التصرف بملكه كما يراه مناسبا . الحقيقة أننا يجب أن نفرق هنا بين القطاع الخاص والقطاع العام ، فحديثي هنا هو عن القطاع العام ، عن الدولة التي من واجبها تأمين المساكن الملائمة لسكانها وخصوصا الفقراء ومحدودي الدخل ، وهذه الحالات هي ما جاء إقتراح القانون لإيجاد الحلول لها ، ضمان سكن بديل في كل حالة يطالَب فيها المواطن بإخلاء العقار لسبب من الأسباب ، وخصوصا حينما يكون الأمر متعلقا بديون متراكمة . يعطي القانون المحاكم الحق في إعطاء مهلة سنة كاملة قبل تنفيذ الأمر بالإخلاء إذا كانت هنالك دواعي إنسانية وموضوعية ، حتى يتم التوصل إلى تسوية للمسائل التي أدت إلى نشوب النزاع . "

حماية الفقراء

وأكد الشيخ صرصور على أن : " الذي دعاني إلى تقديم هذا القانون الذي يمنع من أي إمكانية لإلقاء أسر فقيرة إلى الشارع ، هو ما لمسته بنفسي خلال زيارات للمدن المختلطة عكا وحيفا ويافا واللد والرملة ، من معاناة عدد كبير من الأسر الفقيرة التي تعيش تحت سيف التهديد المستمر بالإخلاء دون إيجاد البديل المناسب ، الأمر الذي يستعدي تدخل المشرع من أجل حماية هؤلاء الفقراء من تعسف الدولة وشركاتها مهما كانت الأسباب ، وضمان الحلول المناسبة بعيدا عن أوامر الإخلاء المدمرة . " هذا وستبحث لجنة الإقتصاد البرلمانية هذا الموضوع قريبا ، بهدف وضع الآليات المناسبة لحماية مئات الأسر من تشريد محقق في غياب معايير عادلة ، ورعاية حكومية رسمية مناسبة .